موسيفيني يتدخل في أزمة أطباء الامتياز بأوغندا.. قرار جديد بشأن التخرج والتدريب الطبي

أصدر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني توجيهات بمراجعة سياسة التدريب الطبي الجديدة في أوغندا، التي أثارت اعتراضات واسعة بين طلاب الطب والأطباء المتدربين والهيئات المهنية، بسبب اشتراط إكمال سنة الامتياز قبل الحصول على الشهادة الجامعية.

وجاء التدخل الرئاسي عقب اجتماع عقده موسيفيني، الجمعة 9 أكتوبر، في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي، مع وفد من الجمعية الطبية الأوغندية (Uganda Medical Association)، برئاسة الدكتور فرانك أسيموي، لمناقشة مستقبل التدريب الطبي وأوضاع العاملين في القطاع الصحي.

وبحسب صحيفة Daily Monitor، أعلن موسيفيني توجيهاته يوم السبت 10 أكتوبر، مؤكدًا ضرورة الفصل بين التخرج من الجامعة والتدريب العملي الذي يخضع له الأطباء قبل الحصول على الترخيص المهني الكامل.

ما القرار الجديد الذي أصدره موسيفيني؟

يركز التوجيه الرئاسي على مراجعة أحد أكثر بنود سياسة التعليم والتدريب الصحي الجديدة إثارة للجدل، وهو البند الذي يجعل إكمال سنة الامتياز شرطًا سابقًا للحصول على الشهادة الجامعية.

ويرى موسيفيني أن التخرج الأكاديمي والتدريب السريري مرحلتان مختلفتان، ولا ينبغي دمجهما في إجراء واحد يؤدي إلى تأخير منح الشهادات للطلاب الذين أكملوا متطلبات دراستهم الجامعية.

ويمثل التوجيه استجابة لمطلب أساسي طرحته الجمعية الطبية الأوغندية، التي حذرت من أن السياسة الجديدة قد تعطل المسار الأكاديمي والمهني لخريجي كليات الطب.

لكن التوجيه لا يعني إلغاء سنة الامتياز الطبي نفسها؛ إذ لا يزال التدريب السريري الخاضع للإشراف مرحلة أساسية في طريق الحصول على التسجيل والترخيص المهني الكامل.

ما الفرق بين النظام السابق والسياسة الجديدة؟

وفق النظام السابق، كان طالب الطب في أوغندا يكمل برنامجه الجامعي، الذي يستغرق عادة خمس سنوات في تخصص الطب والجراحة، ثم يحصل على شهادته الأكاديمية.

وبعد التخرج، ينتقل إلى سنة تدريب عملي تحت إشراف أطباء مؤهلين في المستشفيات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال متطلبات التسجيل المهني.

أما السياسة الجديدة، فقد ربطت الحصول على الشهادة الجامعية بإكمال سنة الامتياز أولًا، ما أثار مخاوف من تأخير التخرج وإرباك أوضاع الطلاب الذين أكملوا سنواتهم الدراسية.

ويقول منتقدو السياسة إن هذا التغيير يخلط بين مسؤولية الجامعات عن منح المؤهلات الأكاديمية، ومسؤولية المؤسسات الصحية والمجالس المهنية عن التدريب العملي والترخيص.

لماذا اعترض الأطباء على السياسة الجديدة؟

قاد رئيس الجمعية الطبية الأوغندية، الدكتور فرانك أسيموي، الاعتراضات على الترتيبات الجديدة، معتبرًا أن إقرارها لم يسبقه تشاور كافٍ مع الأطراف المعنية.

وكان أسيموي قد انتقد في مارس 2026 سياسة التعليم والتدريب الصحي الوطنية، المعروفة اختصارًا باسم NETHP، مشيرًا إلى وجود إشكالات قانونية وأكاديمية تتعلق بالفصل بين الدراسة الجامعية والتدريب المهني.

كما حذر من أن تطبيق السياسة بصيغتها المثيرة للجدل قد يجعل المستشفيات تؤدي دورًا يتجاوز التدريب السريري إلى التأثير المباشر في استحقاق الطلاب لشهاداتهم الجامعية.

في المقابل، دافعت الأمينة الدائمة لوزارة الصحة الأوغندية، الدكتورة ديانا أتوين، عن الإجراءات التي سبقت اعتماد السياسة، مؤكدة أن مشاورات كافية أُجريت مع العاملين في القطاع الطبي.

ويكشف هذا التباين أن الخلاف لا يتعلق بأهمية التدريب الطبي، بل بالطريقة التي ينبغي تنظيمه بها وعلاقته بالتخرج الجامعي.

ماذا عن بدلات أطباء الامتياز في أوغندا؟

لم تقتصر مباحثات موسيفيني مع ممثلي الأطباء على مسألة التخرج، بل شملت كذلك بدلات الأطباء المتدربين وأوضاعهم المالية.

وأوضح الرئيس أن الحكومة ستجري مزيدًا من المشاورات بشأن بدلات الامتياز، على أن تراعي القرارات المقبلة قدرة الدولة المالية واستدامة الإنفاق.

وهذا يعني أن ملف البدلات لم يُحسم نهائيًا، ولم يتضمن الإعلان الرئاسي قيمة جديدة للمخصصات أو موعدًا محددًا لتعديلها.

وتأتي المناقشات بعد أشهر من الجدل حول تمويل التدريب الطبي، وتأخر نشر بعض المتدربين في المستشفيات، والمطالبات بتحسين ظروف عملهم.

تسهيلات ضريبية ومطالب لتحسين أوضاع الكوادر الصحية

أبدى موسيفيني أيضًا تأييده لمقترحات تهدف إلى تقديم تسهيلات ضريبية للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تحسين قدرتهم على الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية المرتبطة بمعيشتهم.

غير أن هذا التأييد لا يمثل إعلانًا عن إعفاء ضريبي دخل حيز التنفيذ؛ إذ تحتاج المقترحات إلى إجراءات وقرارات تنظيمية قبل تطبيقها.

وأكد الرئيس أن الحكومة تسعى إلى بناء قطاع صحي قوي يعتمد على كوادر مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.

الجمعية الطبية ترحب بالتدخل الرئاسي

رحب رئيس الجمعية الطبية الأوغندية، فرانك أسيموي، باستجابة موسيفيني لمطالب الأطباء، معتبرًا أن الاجتماع أتاح فرصة مباشرة لطرح المشكلات التي تواجه المهنة.

ويُنتظر أن تتابع الجهات المختصة تنفيذ توجيه مراجعة السياسة، وتحديد الصيغة التي تضمن حصول الطلاب على شهاداتهم الأكاديمية بعد استكمال الدراسة، مع الحفاظ على متطلبات التدريب السريري والترخيص.

هل يؤثر القرار على الطلاب السودانيين الدارسين للطب في أوغندا؟

قد يكون لهذا التطور أهمية بالنسبة إلى الطلاب الأجانب، ومن بينهم السودانيون الذين يدرسون الطب في الجامعات الأوغندية.

فأي تعديل في توقيت منح الشهادة الجامعية يمكن أن يؤثر في إجراءات التخرج واستكمال المستندات الأكاديمية والتخطيط للتدريب المهني.

لكن لم تُعلن بعد تفاصيل تنفيذية تحدد كيفية تطبيق المراجعة على الطلاب الحاليين أو الخريجين السابقين أو الطلاب الأجانب.

ولذلك ينبغي للطلاب متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن جامعاتهم ووزارة الصحة والمجالس المهنية المختصة، وعدم اعتبار التوجيه الرئاسي إعفاءً من التدريب السريري أو الترخيص.

ماذا يحدث بعد توجيهات موسيفيني؟

تتجه الأنظار الآن إلى وزارتي الصحة والتعليم والجهات المنظمة للمهن الطبية لمعرفة كيفية تعديل السياسة، وما إذا كانت ستصدر تعليمات انتقالية للطلاب المتأثرين.

ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الحكومة في حل مشكلة التخرج دون أن تستمر أزمات بدلات الامتياز وفرص التدريب؟

فبينما يمثل توجيه موسيفيني تطورًا لصالح الفصل بين الشهادة الأكاديمية والتدريب المهني، فإن استقرار منظومة التدريب الطبي سيتطلب معالجة قضايا التمويل والتوزيع والإشراف داخل المستشفيات.

المصدر: صحيفة Daily Monitor الأوغندية، 11 أكتوبر 2026، بعنوان Museveni orders review of new medical internship policy.