أوغندا تشدد قواعد عمل الأطباء والممرضين.. قيود جديدة على الجمع بين المستشفيات الحكومية والخاصة

تتجه وزارة الصحة الأوغندية إلى تشديد القواعد المنظمة لعمل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين الصحيين الذين يجمعون بين وظائفهم في المؤسسات الحكومية والعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الغياب وتحسين توفر الكوادر في المرافق الصحية العامة.

وبحسب توجيهات جديدة أوردتها Nile Post، فإن العاملين الصحيين الموظفين في القطاع الحكومي لن يُسمح لهم، كقاعدة عامة، بالجمع بين الوظيفة العامة والعمل أو الممارسة المهنية في القطاع الخاص. Nilepost News

لكن التوجيهات تتضمن استثناءً لفئة محدودة من الأطباء وأصحاب التخصصات فائقة الدقة "Super-specialists"، شريطة الحصول على موافقة خاصة من وزارة الصحة والجهات المختصة بالخدمة العامة. Nilepost News

ماذا يعني القرار للأطباء والممرضين في أوغندا؟

المقصود بما يعرف بـ Dual Employment أو Dual Practice هو أن يكون العامل الصحي موظفًا في منشأة حكومية، وفي الوقت نفسه يعمل أو يمارس مهنته في منشأة صحية خاصة.

وتقول وزارة الصحة إن تشديد هذه القواعد يستهدف ضمان استفادة النظام الصحي الحكومي من الكوادر التي تدفع الدولة رواتبها، وحماية المرضى وتحسين مستوى الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية العامة. Nilepost News

ولا يعني ذلك أن كل ممارسة خاصة أصبحت ممنوعة لجميع الأطباء في أوغندا؛ فالقيود تستهدف بصورة أساسية الموظفين العاملين في القطاع العام، مع وجود استثناءات تخضع لموافقات محددة.

وهذه نقطة مهمة حتى لا يُفهم القرار على أنه حظر شامل للعمل في القطاع الصحي الخاص.

استثناء لأصحاب التخصصات فائقة الدقة

بحسب التوجيهات الجديدة، يمكن لبعض أصحاب التخصصات فائقة الدقة الجمع بين العمل الحكومي والخاص، لكن ليس بصورة تلقائية.

ويتطلب ذلك الحصول على إذن خاص من وزارة الصحة والسلطات المختصة بالخدمة العامة.

أما العاملون الذين يحصلون على الموافقة، فتشير التوجيهات إلى ضرورة أن تكون علاقتهم بالحكومة وفق الترتيبات المحددة، بما في ذلك العمل بعقد أو بنظام Locum في الحالات المنطبقة. Nilepost News

كما يتعين عليهم الإفصاح عن عملهم في القطاع الخاص لإدارة المنشأة الخاصة والمجلس المهني المختص.

المنشآت الخاصة مطالبة بالتحقق أيضًا

اللافت أن المسؤولية لن تقع على الطبيب أو الممرض وحده.

فالتوجيهات الجديدة تلزم أصحاب المنشآت الصحية الخاصة أيضًا بالتأكد من أن العاملين لديهم لا يشغلون في الوقت نفسه وظائف حكومية بطريقة تخالف الضوابط.

وحذرت الوزارة من أن المنشآت الصحية الخاصة المخالفة قد تواجه هي الأخرى إجراءات وعقوبات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. Nilepost News

وهذا يعني أن العيادات والمستشفيات الخاصة قد تحتاج إلى تدقيق أكبر في الوضع الوظيفي للكوادر التي توظفها.

عقوبات للمخالفين

وزارة الصحة لم تعرض في التقرير المنشور جدولًا موحدًا لعقوبة محددة لكل مخالفة، لكنها أوضحت أن العاملين الذين يخالفون التوجيهات سيواجهون إجراءات وفق القوانين وشروط التوظيف واللوائح المهنية المعمول بها. Nilepost News

ومن المهم هنا عدم القول إن كل طبيب مخالف سيفصل تلقائيًا، لأن الإجراء الفعلي يعتمد على نوع المخالفة والقواعد القانونية والوظيفية والمهنية المنطبقة على الحالة.

لماذا تتحرك أوغندا الآن؟

الخطوة الجديدة ليست معزولة عن مشكلة أوسع تواجه النظام الصحي الأوغندي.

ففي أغسطس الماضي، كشفت لجنة الخدمات الصحية Health Service Commission أمام لجنة الصحة في البرلمان عن مقترحات لإجراءات تأديبية أكثر صرامة لمعالجة عدة مخالفات، من بينها الغياب والإهمال والجمع بين الوظائف. Parliament of Uganda

وقال رئيس اللجنة الدكتور هنري مويبسا إن الإجراءات التأديبية الحالية في بعض الحالات قد تستغرق ما بين ستة أشهر وعام كامل، وإن اللجنة تريد أوامر دائمة خاصة بالقطاع الصحي تتيح معالجة المخالفات بصورة أسرع. Parliament of Uganda

وكانت اللجنة قد أشارت آنذاك أيضًا إلى أن القواعد المقترحة المتعلقة بالعمل المزدوج تستهدف دفع العاملين الصحيين إلى الاختيار بين الوظيفة الحكومية والعمل لدى المؤسسات الخاصة أو الجهات الممولة من المانحين، وفق الإطار الذي يجري تطويره. Parliament of Uganda

الغياب عن المستشفيات الحكومية في قلب المشكلة

أحد الدوافع الرئيسية لهذه الإجراءات هو قلق السلطات من عدم وجود بعض العاملين الصحيين في مواقع عملهم الحكومية خلال ساعات الدوام.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من العاملين الذين يهملون مهامهم في المستشفيات الحكومية من أجل العمل في منشآت خاصة، وربطت المشكلة بتأثيرها في حصول المرضى على الخدمات. Nilepost News

كما أعلنت الحكومة في مارس عن تشديد إجراءات المساءلة ضد العاملين الصحيين بسبب الغياب وضعف الإنتاجية، في إطار معايير تقديم الخدمات الصحية للفترة 2025–2030. Monitor

وبذلك، فإن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار أوسع يستهدف مراقبة حضور العاملين وتحسين أدائهم وليس مجرد تنظيم العمل الخاص للأطباء.

الحكومة تريد معرفة من يعمل وأين

وتتزامن القيود الجديدة مع توجه آخر لوزارة الصحة للتحقق من بيانات ومؤهلات العاملين الصحيين في أنحاء البلاد.

ففي سبتمبر، أعلنت الوزارة أنها تعمل على إصلاحات للتحقق من العاملين الصحيين في المنشآت الحكومية والخاصة، بهدف كشف الممارسين غير المؤهلين وتحسين المساءلة وجودة الخدمات. Nilepost News

كما تتجه الوزارة إلى استخدام الأنظمة الرقمية بصورة أكبر لمراقبة الأداء والممارسات الطبية داخل القطاع الصحي.

وهذا يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد رقابة أشد على مكان عمل الطبيب أو الممرض ووضعه المهني وترخيصه والتزامه بساعات عمله الحكومية.

من سيراقب تنفيذ القواعد؟

لن تتولى وزارة الصحة العملية بمفردها.

بحسب التوجيهات، سيجري تنفيذ ومراقبة إطار الامتثال بالتعاون بين:

وزارة الصحة، ولجنة الخدمات الصحية، ووزارة الخدمة العامة، ووزارة الحكم المحلي، والمجالس المهنية المختصة. Nilepost News

ويعني تعدد الجهات المشاركة أن المسألة تشمل الجوانب الوظيفية والمهنية والتنظيمية معًا.

هل يمكن أن تؤثر الخطوة على المستشفيات الخاصة؟

من المحتمل أن يكون للضوابط أثر على بعض المنشآت الخاصة التي تستعين بأطباء ومختصين يعملون أساسًا في القطاع الحكومي، لكن حجم هذا الأثر لا يمكن تحديده بعد من المعلومات المنشورة.

كما توجد مناقشة أوسع داخل أوغندا حول ظاهرة العمل المزدوج؛ إذ يشير مركز ACRES البحثي إلى أن لها أسبابًا متعددة، بينها مستويات الدخل وبيئة العمل، وأن معالجة المشكلة قد تتطلب مجموعة من التدخلات وليس الحظر وحده. Acres

لذلك سيكون الاختبار الحقيقي للقواعد الجديدة هو مدى قدرتها على زيادة وجود الكوادر في المستشفيات الحكومية دون إحداث نقص غير مقصود في بعض التخصصات الطبية التي تعتمد عليها منشآت القطاع الخاص أيضًا.

مصدر الخبر نايل بوست

أفريقيا بالعربي