موسيفيني يتدخل في نزاع عقاري مثير بكمبالا.. المحكمة ألغت قرار إلغاء السند ووزارة الأراضي تتحرك

كمبالا – 25 أغسطس 2026 – تدخل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في نزاع عقاري بين رجل الأعمال صمويل بريان سيغاوا والدكتور تشارلز لوغيرو بشأن قطعة أرض تقع بالقرب من مستشفى مولاغو الوطني في العاصمة كمبالا.

وتتركز القضية حول العقار الواقع في Kibuga Block 5 Plot 3531 بمنطقة كيوونفو، في حي مولاغو 2 بقطاع كاويمبي، وسط مطالبات متعارضة بالملكية وقرارات حكومية وقضائية متباينة بشأن وضع الأرض.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي مونيتور»، جاءت أحدث التطورات بعد تدخل الرئيس موسيفيني، فيما تولت وزيرة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية جوديث ناباكووبا متابعة القضية، ودعت الطرفين إلى اجتماع لعرض المستندات التي يستند إليها كل منهما.

كيف بدأ النزاع؟

تعود القضية إلى عام 2024، عندما خصصت لجنة الأراضي الأوغندية (ULC) قطعة الأرض لسيغاوا بموجب القرار رقم Minute 13/2024(a)(226)، قبل إصدار شهادة ملكية إيجارية باسمه للعقار.

لكن إدارة مستشفى مولاغو الوطني اعترضت على عملية التخصيص، مؤكدة أن الأرض جزء من ممتلكات المستشفى، وأن المؤسسة لم تصدر موافقة عدم اعتراض على تخصيصها لشخص آخر.

وفي فبراير 2026، أبلغت لجنة الأراضي الأوغندية مفوض تسجيل الأراضي بأنها تراجعت عن قرار التخصيص، وطلبت إلغاء سند الملكية الخاص بسيغاوا.

إلغاء السند ثم عودته بقرار قضائي

وبعد ذلك بدأت إجراءات لإلغاء السند، قبل أن يصدر توجيه رئاسي في أبريل بإلغائه، وهو ما نفذه مفوض تسجيل الأراضي في 20 مايو 2026.

غير أن سيغاوا لجأ إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الإلغاء، وفي 7 يوليو 2026 أصدرت المحكمة قرارًا بإلغاء قرار إلغاء السند وأمرت بإعادته خلال 30 يومًا.

وتظهر سجلات القضاء الأوغندي وجود نزاع قضائي بين الدكتور لوغيرو وسيغاوا بشأن الأرض نفسها، ما يعكس تعقيد الملف وتداخل المطالبات القانونية حول العقار.

وزير الأراضي: نريد معرفة المالك الحقيقي

وفي محاولة للوصول إلى تسوية، دعت وزيرة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية جوديث ناباكووبا الطرفين إلى اجتماع لتقديم مستنداتهما.

وقالت الوزيرة إن الحكومة ستبحث تحديد صاحب الحق في الأرض، مشيرة إلى أن الرئيس يريد تعويض سيغاوا، لكن ذلك سيكون مرتبطًا بثبوت استحقاقه للتعويض.

كما وجهت ناباكووبا بإزالة مواد البناء التي تعيق الوصول إلى نشاط سيغاوا التجاري، إلى حين عقد الاجتماع وفحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالملكية والإشغال.

كل طرف يتمسك بحقه

ويؤكد سيغاوا أنه صاحب حق في الأرض باعتباره Kibanja holder، وأنه مستعد لتقديم الوثائق التي تثبت ملكيته أو حقه في الإشغال.

كما اتهم الدكتور لوغيرو بالتأثير على نشاط الصيدلية التي يديرها، مشيرًا إلى أن مواد البناء المحيطة بالموقع تعيق عمله.

في المقابل، يقول لوغيرو، الذي يحمل سندًا يتعلق بالعقار ويعمل على تشييد مبنى مرتفع في الموقع، إن سيغاوا يعيق ممرات الوصول إلى المبنى، مطالبًا بإزالة المنشأة التي تعترض الطريق.

وقال رئيس خلية كيوونفو، سيفيري كاوويا، إن لكل طرف مستندات ومطالبات بالملكية، مشيرًا إلى أن سيغاوا اشترى قطعة الأرض التي يشغلها في عام 2008.

اجتماع مرتقب لحسم النزاع

ومن المنتظر أن تجمع وزارة الأراضي الطرفين في اجتماع لمراجعة وثائق الملكية والإشغال المقدمة من كل جانب، تمهيدًا لتحديد الوضع القانوني للعقار.

ويأتي تدخل موسيفيني والوزارة وسط تدقيق متزايد في عمليات تخصيص الأراضي المحيطة بالمؤسسات العامة في أوغندا، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها مطالبات الأفراد مع الأراضي التابعة للمؤسسات الحكومية.

ولا يزال النزاع مفتوحًا، في ظل تمسك كل طرف بحقه، ووجود مسار قضائي سابق انتهى إلى إلغاء قرار إلغاء سند سيغاوا وإعادة السند إليه.

مصدر الخبر: مونيتور

أفريقيا بالعربي

أخبار قد تهمك