عقوبات السودان أمام مجلس الأمن.. تصويت حاسم ومقترح لتوسيع حظر السلاح إلى كل البلاد

يتجه ملف العقوبات الدولية على السودان إلى محطة جديدة داخل مجلس الأمن، بعدما حُدد يوم الخميس 8 أكتوبر موعدًا مبدئيًا للتصويت على تمديد نظام العقوبات القائم، قبل انتهاء التمديد الحالي في اليوم التالي.

لكن التصويت المرتقب يتجاوز مسألة التمديد الزمني؛ إذ تدور داخل المجلس خلافات بشأن محاولة أمريكية لإجراء تغييرات جوهرية على النظام الحالي، أبرزها توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدل اقتصاره على دارفور. Security Council Report

وبحسب تقرير Security Council Report لشهر أكتوبر، تسعى واشنطن أيضًا إلى أن يشمل النظام بصورة صريحة الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بها، إلى جانب تعديلات على معايير إدراج الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات وتعزيز عمل فريق الخبراء. Security Council Report

لماذا يصوت مجلس الأمن الآن؟

القصة تعود إلى 11 سبتمبر 2026، عندما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2828.

لكن المجلس لم يتفق حينها على تمديد طويل الأجل.

وبدلاً من ذلك، أقر تمديدًا تقنيًا لمدة شهر واحد لنظام العقوبات حتى 9 أكتوبر 2026، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر 2026. وهذا مثبت في السجل الرسمي لمجلس الأمن. United Nations

كان الهدف من المهلة القصيرة منح أعضاء المجلس وقتًا إضافيًا للتفاوض حول الخلاف الأساسي:

هل يبقى حظر الأسلحة محصورًا في دارفور، أم يتوسع ليشمل السودان كله؟

وهذا هو السؤال الذي يعود إلى الطاولة في التصويت المرتقب.

ما العقوبات المفروضة أصلًا على السودان؟

نظام العقوبات الحالي ليس حظرًا اقتصاديًا شاملًا على السودان.

فقد أنشأ مجلس الأمن النظام بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005 في سياق نزاع دارفور، ويتضمن حظرًا على الأسلحة مرتبطًا بدارفور، إلى جانب تدابير مستهدفة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص الذين تدرجهم لجنة العقوبات المختصة. Sudan Tribune

وهذه نقطة مهمة عند صياغة الخبر، لأن عبارة «عقوبات على السودان» قد توحي للقارئ بأنها عقوبات اقتصادية شاملة على المواطنين أو الاقتصاد السوداني، وهو ليس الوصف الدقيق للنظام المطروح حاليًا.

ماذا تريد الولايات المتحدة؟

المسودة الأمريكية التي نوقشت قبل تمديد سبتمبر كانت أكثر اتساعًا من النظام الحالي.

وبحسب Security Council Report، دفعت الولايات المتحدة باتجاه:

توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف، وإدراج الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المرتبطة بها بصورة صريحة، وإضافة معايير جديدة للإدراج على قوائم العقوبات، وتقوية ولاية فريق الخبراء. Security Council Report

وتكتسب قضية المسيّرات أهمية خاصة بعدما أصبحت الطائرات بدون طيار جزءًا متزايدًا من العمليات العسكرية في الحرب السودانية.

وبالتالي، فإن إقرار الصيغة الأمريكية المقترحة سيشكل تغييرًا جوهريًا في النطاق الجغرافي والقانوني لنظام العقوبات مقارنة بالنظام الحالي المرتبط أساسًا بدارفور.

هل يعني ذلك منع الجيش والدعم السريع من شراء السلاح؟

إذا أُقر اقتراح توسيع الحظر بالصيغة التي دفعت إليها واشنطن، فإنه يستهدف جعل الحظر على الأسلحة على مستوى السودان ولجميع الأطراف، بدل النطاق الجغرافي الحالي المتعلق بدارفور. Security Council Report

لكن هذه الصيغة لم تُعتمد حتى الآن.

ولهذا من غير الدقيق كتابة أن مجلس الأمن «فرض حظرًا شاملًا على السلاح في السودان».

الصحيح حتى الآن هو:

هناك مقترح أمريكي لتوسيع الحظر، وسيحدد التفاوض والتصويت الصيغة النهائية التي يمكن أن يعتمدها المجلس.

روسيا ترفض توسيع الحظر

المقترح الأمريكي يواجه معارضة قوية داخل مجلس الأمن.

روسيا اتخذت أحد أكثر المواقف وضوحًا، إذ رفضت توسيع نطاق نظام العقوبات خارج إطاره الحالي، وأيدت بدلاً من ذلك تمديدًا لمدة عام دون تغيير جوهري في التفويض.

وبحسب تقرير Security Council Report، قالت موسكو خلال مناقشات سبتمبر إنها لن تقبل توسيع النظام، وربطت موقفها كذلك باعتراضات السلطات السودانية على المقترح. Security Council Report

وهذا الموقف مهم لأن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وتملك حق النقض «الفيتو».

والصين تتحفظ

الصين بدورها أبدت تحفظات على توسيع الإجراءات العقابية.

وبحسب التقرير، حذرت بكين من أن زيادة التدابير القسرية قد تؤدي إلى آثار سلبية على الوضع الإنساني أو تزيد مخاطر تفكك السودان. Security Council Report

وفي المقابل، أيدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولاتفيا خلال مفاوضات سبتمبر تحديث نظام العقوبات ليعكس اتساع نطاق الحرب مقارنة بالوضع الذي أُنشئ النظام من أجله قبل أكثر من عقدين. Security Council Report

الدول الأفريقية داخل المجلس لها موقف أيضًا

خلال مفاوضات سبتمبر، فضلت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن — جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال — إلى جانب الصين وباكستان وروسيا، تمديدًا مباشرًا لمدة عام مع إبقاء نطاق حظر الأسلحة مرتبطًا بدارفور. Security Council Report

ولهذا فإن الانقسام ليس مجرد مواجهة أمريكية روسية، بل توجد أيضًا تحفظات لدى أعضاء آخرين على توسيع النظام بالطريقة المقترحة.

ماذا يقول السودان؟

ممثل السودان لدى الأمم المتحدة رفض توسيع العقوبات، واستند في موقفه إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.

كما انتقد المقترح الأمريكي واتهم المجتمع الدولي بعدم اتخاذ إجراءات كافية تجاه ما تنسبه السلطات السودانية إلى قوات الدعم السريع وداعميها. Security Council Report

وهذه تمثل مواقف الحكومة السودانية في النقاش، وليست استنتاجًا من الأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن الحرب.

لماذا أصبح ملف المسيّرات مهمًا؟

الحرب السودانية تغيرت بدرجة كبيرة منذ اندلاعها في أبريل 2023.

ولم تعد العمليات تعتمد فقط على الاشتباكات البرية والمدفعية؛ إذ أصبحت الطائرات المسيّرة عنصرًا بارزًا في العمليات والهجمات بعيدة المدى.

ولهذا تريد واشنطن أن تكون المسيّرات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بها مذكورة صراحة في النظام الموسع المقترح. Security Council Report

ويأتي ذلك أيضًا وسط اهتمام أممي متزايد بشبكات نقل الأسلحة والمقاتلين والدعم الخارجي إلى أطراف الصراع.

لماذا تم تمديد العقوبات لشهر واحد فقط في سبتمبر؟

التصويت بالإجماع في سبتمبر قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه يعكس اتفاق أعضاء المجلس على العقوبات.

لكن الواقع أكثر تعقيدًا.

فالقرار 2828 كان عمليًا تسوية مؤقتة بعد تعذر الاتفاق على المقترحات الأكثر جوهرية.

واتفق الأعضاء على منح أنفسهم شهرًا إضافيًا بدل ترك النظام ينتهي، مع تأجيل الخلاف حول توسيع الحظر إلى أكتوبر. Security Council Report

لذلك فإن الإجماع السابق كان اتفاقًا على كسب الوقت واستمرار النظام مؤقتًا، وليس اتفاقًا على توسيع حظر الأسلحة.

ماذا يمكن أن يحدث في تصويت الخميس؟

بحسب تحليل Security Council Report، توجد عدة سيناريوهات مطروحة.

قد يتمكن الأعضاء من الوصول إلى حل وسط يسمح بتوسيع محدود لنظام العقوبات.

وقد يستمر الخلاف، ما يدفع المجلس إلى تمديد تقني جديد لفترة أخرى.

كما يمكن التوصل إلى صيغة أطول زمنًا مع تعديلات أقل من تلك التي كانت واشنطن تطالب بها في البداية. Security Council Report

لذلك لا يمكن الجزم مسبقًا بأن مجلس الأمن سيقر حظرًا شاملًا على الأسلحة في السودان يوم الخميس.

المؤكد هو أن التصويت أصبح موعدًا حاسمًا لمعرفة مستقبل النظام ونطاقه.

ماذا يعني التصويت للسودانيين؟

إذا اقتصر القرار على تمديد النظام الحالي، فسيظل الإطار الأساسي للعقوبات وحظر الأسلحة مرتبطًا بدارفور مع استمرار التدابير المستهدفة.

أما إذا تم التوصل إلى اتفاق على توسيع النطاق الجغرافي، فستكون لذلك تداعيات أكبر على تدفقات السلاح إلى أطراف الحرب في أنحاء السودان.

لكن حجم الأثر العملي سيعتمد على الصيغة النهائية للقرار، والاستثناءات وآليات التنفيذ، وقدرة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مراقبة عمليات نقل الأسلحة.

وهذه التفاصيل لا يمكن تحديدها بصورة نهائية قبل ظهور النص الذي سيُطرح للتصويت.

الخميس يوم حاسم لملف العقوبات

وبذلك يدخل مجلس الأمن الأسبوع المقبل أمام اختبار سياسي جديد بشأن السودان.

فالمسألة لم تعد مجرد تجديد روتيني لنظام يعود إلى أزمة دارفور، وإنما أصبحت نقاشًا حول ما إذا كان النظام الذي وُضع قبل أكثر من عشرين عامًا ما يزال مناسبًا لحرب امتدت إلى أجزاء واسعة من البلاد.

وبين مسعى أمريكي لتوسيع الحظر، ورفض روسي واضح وتحفظات صينية، واعتراض سوداني، سيكشف تصويت 8 أكتوبر ما إذا كان المجلس قادرًا على التوصل إلى تسوية جديدة، أم سيكتفي مرة أخرى بتمديد مؤقت لتجنب انتهاء نظام العقوبات.

مصدر الخبر: المشهد السوداني

أفريقيا بالعربي