بريطانيا تعاقب 15 قيادياً سودانياً بسبب فظائع الفاشر.. وملايين الجنيهات لدعم الناجيات

أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين 26 أكتوبر 2026، فرض عقوبات على 15 من كبار القيادات العسكرية والأمنية المرتبطة بطرفي الحرب في السودان، على خلفية الاشتباه في تورطهم بارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، خلال حصار مدينة الفاشر وسقوطها بولاية شمال دارفور.

وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات الجديدة تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد الأصول، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، ولا سيما النساء والفتيات خلال المعارك التي شهدتها المدينة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع مرور عام على سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، عقب حصار استمر نحو 18 شهراً، شهدت خلاله المدينة تدهوراً حاداً في الأوضاع الإنسانية ونقصاً في الغذاء والخدمات الأساسية.

من أبرز القيادات المشمولة بالعقوبات البريطانية؟

من بين الأسماء التي أعلنت لندن استهدافها حسين أبو جلك، وهو عقيد في قوات الدعم السريع ربطته السلطات البريطانية بانتهاكات خلال حصار الفاشر.

كما شملت العقوبات النور أحمد آدم، المعروف باسم «النور القبة»، الذي قالت الحكومة البريطانية إنه كان موجوداً في المدينة ولعب دوراً بارزاً في حصارها والهجوم عليها. وكان القبة قد انشق عن قوات الدعم السريع وانضم إلى الجيش السوداني.

وأشارت تقارير إعلامية سودانية إلى أن قائمة العقوبات تضم قيادات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب شخصيات من جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش.

وأكدت بريطانيا أن العقوبات تستهدف أشخاصاً يُشتبه في تورطهم بفظائع وانتهاكات، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالحرب؛ ولا تعني هذه الإجراءات وحدها صدور أحكام قضائية نهائية بحق جميع المشمولين بها.

الفاشر في قلب الاتهامات الدولية

شهدت الفاشر حصاراً طويلاً قبل سيطرة قوات الدعم السريع عليها في 26 أكتوبر 2025. وتحدثت تقارير حقوقية وإنسانية عن عمليات قتل وانتهاكات واسعة النطاق، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والنزوح الجماعي ونقص الغذاء والمياه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن تحقيقات مدعومة من المملكة المتحدة رصدت أنماطاً من التجويع المتعمد والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد المدنيين في السودان.

كما أشار تقرير صادر عن مركز الصمود في مواجهة التضليل بالمعلومات إلى استمرار استخدام الحصار وعرقلة المساعدات والهجمات على البنية التحتية المدنية ضمن الأساليب التي تزيد معاناة السكان.

وتشمل المخاوف الموثقة اختطاف نساء وفتيات وتعريضهن لاعتداءات جنسية متكررة، فضلاً عن منع وصول الغذاء والمياه إلى المدنيين في مناطق النزاع.

بريطانيا تخصص 15 مليون جنيه إسترليني للسودان

بالتوازي مع العقوبات، أعلنت لندن تخصيص حزمة دعم بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، موزعة على مسارين رئيسيين.

أولاً: خمسة ملايين جنيه إسترليني لدعم الناجيات من العنف الجنسي.

يُوجّه هذا التمويل إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وصحة الأمهات، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير مساحات آمنة للنساء والفتيات المتضررات من الحرب.

ثانياً: عشرة ملايين جنيه إسترليني للاستجابة الإنسانية.

تستهدف هذه المساعدات دعم المتضررين من تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في مواقع النزوح حول طويلة بولاية شمال دارفور، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والحماية والاحتياجات الأساسية في مدينة الأبيض.

ويأتي التمويل في ظل تزايد مخاطر المجاعة، نتيجة الهجمات على الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النزوح، وعرقلة وصول المساعدات، فضلاً عن مخاطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.

وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحرب في السودان تسببت في كارثة إنسانية، مضيفاً أن التحقيقات المدعومة من بلاده أظهرت استمرار استخدام الاغتصاب والتجويع ضد السكان.

ودعا ميليباند إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما طالب الجهات الخارجية التي تدعم الأطراف المتحاربة بوقف هذا الدعم.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد جولات سابقة من الإجراءات البريطانية المرتبطة بالحرب السودانية، استهدفت أشخاصاً وشبكات يُشتبه في صلتهم بالانتهاكات أو بدعم أطراف النزاع.

ماذا تعني العقوبات للقيادات المستهدفة؟

تعني العقوبات البريطانية، وفق الإعلان الرسمي، منع الأفراد المدرجين من السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد الأصول التي تقع ضمن نطاق تطبيق الإجراءات البريطانية.

لكن أثر العقوبات الفعلي يعتمد على الأصول والمصالح التي يمتلكها المستهدفون أو يستطيعون الوصول إليها، ومدى وجود تعاملات مالية أو مصالح مرتبطة بالمملكة المتحدة.

كما أن الإعلان لا يعني تلقائياً صدور مذكرات توقيف دولية أو أحكام جنائية، بل يمثل إجراءً عقابياً تفرضه الحكومة البريطانية ضمن صلاحياتها.

الخلاصة: تجمع الخطوة البريطانية بين الضغط على قيادات عسكرية يُشتبه في تورطها بانتهاكات خلال أحداث الفاشر، وتقديم دعم إنساني للناجيات والمتضررين من الحرب. وبينما تسعى لندن إلى تعزيز المساءلة، يبقى وصول المساعدات وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية من أبرز التحديات في السودان.