«صمود» يضغط على مجلس الأمن: حظر الأسلحة يجب أن يشمل السودان بالكامل
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» دعا إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مؤكداً أن تدفق السلاح إلى طرفي النزاع يطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين.
دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوة أكثر حسمًا تجاه الحرب في السودان، مطالبًا بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع الأراضي السودانية، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات المتورطة في توفير السلاح والدعم العسكري لطرفي النزاع.
وقال التحالف، في بيان صدر الجمعة، إن استمرار تدفق الأسلحة إلى القوات المتحاربة يؤدي إلى زيادة الكلفة الإنسانية للحرب ويعقّد جهود إنهائها، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والدعوة إلى تعزيز حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.
«صمود»: أكثر من ألف مدني قتلوا بضربات المسيرات
وأشار التحالف إلى ما وصفه بالانتهاكات الواسعة التي وثقتها تقارير دولية، موضحًا أن أحد التقارير وثق مقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات الطائرات المسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ولفت البيان إلى عدد من الهجمات التي قال إنها تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، من بينها الهجوم على روضة نبع الحنان ومستشفى كالوقي، والذي أسفر، بحسب البيان، عن مقتل 114 شخصًا، بينهم نحو 60 طفلاً.
كما أشار إلى الهجوم الذي استهدف مستشفى الضعين التعليمي صباح عيد الفطر، وقال إنه أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا.
هجمات على مدن ومستشفيات وخدمات أساسية
وقال «صمود» إن تقارير الانتهاكات شملت أيضاً هجمات متكررة على عدد من المدن والمناطق السودانية، بينها الأبيض وكادوقلي والدلنج ويابوس وكتم وزالنجي.
وأضاف أن هذه الهجمات لم تقتصر آثارها على الخسائر البشرية، وإنما تسببت كذلك في تعطيل عمل المستشفيات وإلحاق أضرار بالخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء.
وأكد التحالف أن النساء والأطفال كانوا من بين أكثر الفئات تضررًا من تداعيات الهجمات، في ظل استمرار الحرب وتراجع قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية.
«صمود» يطالب بكشف مصادر تسليح طرفي الحرب
وفيما يتعلق بمصادر السلاح، قال التحالف إن بعثة تقصي الحقائق وثقت حصول طرفي الحرب في السودان على دعم خارجي، معتبرًا أن استمرار هذا الدعم يسهم في إطالة أمد القتال ورفع فاتورته الإنسانية.
وأشار «صمود» إلى أن البعثة رصدت وجود شبكات إمداد خارجية، وأنها تعتزم توسيع تحقيقاتها للكشف عن مصادر الدعم العسكري وطبيعته وحجمه وطرق نقله، إضافة إلى تحديد الدول والكيانات المتورطة في عمليات الإمداد.
ويرى التحالف أن الوصول إلى هذه المعلومات يمثل خطوة أساسية نحو محاسبة الجهات التي تسهم في استمرار الحرب، والحد من تدفق الأسلحة التي تزيد من قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال.
دعوة إلى دعم بعثة تقصي الحقائق
ودعا «صمود» المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لأعمال بعثة تقصي الحقائق، وحث الدول والجهات المعنية على التعاون معها وتسهيل مهمتها.
كما طالب بتنفيذ توصيات البعثة المتعلقة بالتحقيق في أشكال الدعم العسكري المقدم إلى أطراف النزاع، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها وقف الإمدادات التي تغذي استمرار الحرب في السودان.
وتأتي دعوة «صمود» في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل بقية السودان، باعتبار أن تدفق السلاح والدعم الخارجي أحد العوامل التي تعقّد جهود وقف الحرب وحماية المدنيين.
مصدر الخبر: المشهد السوداني
أفريقيا بالعربي
الانضمام إلى المحادثة