بنك أوغندا يحذر مكاتب الصرافة من تغيير الملكية سراً.. عقوبات تصل إلى سحب الترخيص

وجّه بنك أوغندا تحذيراً شديد اللهجة إلى مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال العاملة في البلاد، من إجراء تغييرات في الملكية أو مجالس الإدارة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مؤكداً أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى تعليق التراخيص أو إلغائها.

ويأتي التحذير في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تعزيز الرقابة على قطاع الصرافة والتحويلات المالية، وحماية النظام المالي من مخاطر غسل الأموال، وضمان الشفافية في حركة الأموال داخل أوغندا وخارجها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي مونيتور» الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أصدر بنك أوغندا إشعاراً عاماً أوضح فيه أنه رصد قيام بعض مكاتب الصرافة المرخصة وشركات تحويل الأموال بتغيير ملكيتها أو إداراتها دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بالمخالفة للوائح المنظمة للقطاع.

ما التغييرات التي تحتاج إلى موافقة بنك أوغندا؟

أكد البنك المركزي أن الحصول على موافقته المسبقة لا يقتصر على تغيير المالكين فقط، بل يشمل أيضاً تغيير اسم الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موقع مزاولة النشاط.

وتنص اللائحة رقم 33(2) من لوائح مكاتب الصرافة وتحويل الأموال لعام 2006 على ضرورة الحصول على موافقة بنك أوغندا قبل إجراء هذه التغييرات.

وحذّر البنك من أن تغيير الملكية أو الإدارة دون موافقته قد يعرّض النظام المالي لمخاطر غسل الأموال، ويضعف إجراءات الرقابة والشفافية في القطاع.

سحب أو تعليق ترخيص مكاتب الصرافة المخالفة

وفي أبرز ما تضمنه التحذير، أوضح بنك أوغندا أن لديه صلاحية قانونية لتعليق أو إلغاء ترخيص أي مكتب صرافة أو شركة تحويل أموال يثبت انتهاكها لقانون الصرف الأجنبي أو اللوائح المنظمة للعمل.

وهذا يعني أن انتقال ملكية مكتب صرافة إلى مستثمر جديد، أو تغيير المديرين والمسؤولين عنه، لا يمكن أن يتم بصورة غير رسمية أو بمجرد اتفاق بين الأطراف، بل يتطلب موافقة البنك المركزي وفق الإجراءات القانونية.

تحذير مباشر للراغبين في شراء مكاتب الصرافة

وجّه بنك أوغندا رسالة مباشرة إلى أفراد الجمهور، دعاهم فيها إلى عدم شراء أو اكتساب ملكية أو مناصب إدارية في مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال المرخصة قبل الحصول على موافقته.

ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في دخول سوق الصرافة الأوغندي أو شراء حصص في شركات قائمة، إذ يتعين عليهم التأكد من استكمال الموافقات الرسمية قبل إتمام أي عملية استحواذ أو تغيير في الإدارة.

ما شروط الحصول على ترخيص مكتب صرافة في أوغندا؟

أوضح التقرير أن الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الصرافة يتطلب تأسيس شركة محدودة المسؤولية مسجلة وفق قانون الشركات الأوغندي، على أن يكون نشاط الصرافة من أهدافها الرئيسية.

وتشمل المستندات المطلوبة شهادة التأسيس، والنظام الأساسي وعقد التأسيس، وقراراً معتمداً من مجلس الإدارة يجيز تقديم طلب الترخيص، إلى جانب كشف حساب مصرفي يغطي الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

كما تشترط اللوائح ألا يقل رأس المال المدفوع عن ألف نقطة عملة، وأن يتمتع الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة المقترحة بالسمعة والنزاهة والكفاءة اللازمة لإدارة النشاط.

هل أعلن البنك عن مكاتب تم إيقافها؟

لم يسمِّ بنك أوغندا في الإشعار أي مكتب صرافة أو شركة تحويل أموال بعينها، كما لم يحدد عدد الحالات التي رصدها، ولم يعلن عن إيقاف أو إلغاء تراخيص محددة نتيجة هذه المخالفات.

ويؤكد ذلك أن التحذير يمثل تنبيهاً عاماً للقطاع وللمستثمرين، وليس إعلاناً عن عقوبات صدرت بالفعل بحق شركات محددة.

ويأتي التشديد الرقابي في إطار جهود أوغندا للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان أن تتم عمليات تغيير الملكية والإدارة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

«تابع أيضاً: أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مكاتب الصرافة بأوغندا اليوم».

المصدر: ديلي مينتور

أفريقيا بالعربي | أخبار أوغندا وجنوب السودان وشرق إفريقيا