احتياطات أوغندا الدولارية في مواجهة الخطر.. لماذا يتردد البنك المركزي في ضخ الدولار؟

تواجه أوغندا معضلة اقتصادية مع استمرار تراجع قيمة الشلن أمام الدولار الأميركي، في وقت يمتلك فيه البنك المركزي احتياطيات من النقد الأجنبي تُقدّر بنحو 6.9 مليار دولار، لكنه يتعامل بحذر مع استخدام هذه الأموال لتهدئة سوق الصرف.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Monitor الأوغندية، فإن البنك المركزي يحاول الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف، دون استنزاف الاحتياطيات أو منح المضاربين فرصة للاستحواذ على الدولارات التي تحتاج إليها الشركات والمستوردون.

الشلن الأوغندي يتجاوز حاجزاً مقلقاً

فقد الشلن الأوغندي نحو 3.7% من قيمته خلال سبتمبر الماضي، بعدما بلغ متوسط سعر الدولار نحو 3,869 شلناً، قبل أن يتجاوز الدولار حاجز 4,000 شلن، وهو مستوى يثير القلق بشأن اتجاهات سوق الصرف.

ويأتي هذا التراجع بعد فترة حافظ فيها الشلن على قدر نسبي من الاستقرار، إذ تراوح سعر الدولار خلال معظم العام الماضي بين 3,500 و3,700 شلن تقريباً.

ويربط التقرير الضغوط الحالية بعدة عوامل، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، إلى جانب تراجع عائدات بعض الصادرات الأوغندية.

احتياطيات بمليارات الدولارات.. لماذا لا تُضخ في السوق؟

بلغت احتياطيات أوغندا من النقد الأجنبي نحو 6.9 مليار دولار حتى 23 أكتوبر 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023.

ورغم هذا التحسن، لا يرى البنك المركزي أن ضخ كميات كبيرة من الدولار هو الحل المناسب في الوقت الحالي؛ إذ يخشى أن تذهب العملة المطروحة إلى المضاربين الذين يشترون الدولار توقعاً لمزيد من تراجع الشلن، بدلاً من وصولها إلى المستوردين والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إليها فعلياً.

وكان البنك المركزي قد باع نحو 30 مليون دولار في السوق يوم 14 أكتوبر، في محاولة لتخفيف النقص في العملة الأجنبية.

لكن التقرير يشير إلى أن الاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية أقل من أربعة أشهر من الواردات إذا توقفت التدفقات الجديدة من الدولار، بينما يستهدف البنك المركزي تغطية تعادل أربعة أشهر ونصف الشهر من الواردات.

عجز تجاري وضغوط على تدفقات الدولار

تواجه أوغندا فجوة متزايدة بين الأموال التي تدفعها إلى الخارج وتلك التي تحصل عليها من بقية العالم.

ووفق بيانات بنك أوغندا التي أوردها التقرير، تجاوزت المدفوعات الخارجية المتحصلات بنحو 4.6 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس 2026، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة.

كما تراجعت عائدات القهوة، أحد أهم صادرات البلاد، بنسبة 10.9% خلال أغسطس، لتصل إلى نحو 182 مليون دولار، مقابل 204 ملايين دولار في الفترة المقابلة المذكورة بالتقرير. وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى ظروف مناخية أثرت في الإنتاج.

وفي المقابل، ارتفعت تكلفة استيراد الوقود؛ إذ أنفقت أوغندا نحو 1.6 مليار دولار على شراء الوقود من الخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وخلال أغسطس وحده، بلغت قيمة الواردات نحو 2.31 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 1.49 مليار دولار، ما خلّف فجوة تقارب 817 مليون دولار في شهر واحد.

الذهب يخفف الضغط لكنه لا يحل الأزمة

برز الذهب بوصفه استثناءً في أداء الصادرات الأوغندية؛ إذ بلغت عائداته نحو 889 مليون دولار خلال أغسطس، بما يعادل قرابة 60% من إجمالي عائدات الصادرات في ذلك الشهر، وفق الأرقام التي نقلها التقرير عن وزارة المالية.

لكن الاعتماد الكبير على الذهب لا يكفي وحده لتعويض تراجع عائدات بعض المحاصيل وارتفاع فاتورة الوقود والواردات. كما أشار التقرير إلى أن جزءاً من الذهب المُصدّر قد يكون مستخرجاً من خامات مستوردة من الخارج، ما يثير تساؤلات بشأن مقدار القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد الأوغندي.

المضاربات تزيد صعوبة السيطرة على سعر الصرف

يرى مسؤولون في البنك المركزي أن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم الدولارات المتاحة، بل أيضاً بكيفية استخدامها في السوق.

فبعض الأفراد والشركات يشترون الدولار للاحتفاظ به كمدخرات، على أمل تحقيق مكاسب إذا واصل الشلن تراجعه. وقدّر التقرير حجم المدخرات الدولارية لدى المصارف الأوغندية بنحو 4 مليارات دولار.

ويؤدي توقع ارتفاع الدولار إلى زيادة الطلب عليه، الأمر الذي قد يدفع مكاتب الصرافة إلى رفع أسعار البيع، ويزيد الضغوط على الشلن حتى قبل حدوث نقص إضافي في التدفقات النقدية.

كما يخشى البنك المركزي أن يؤدي ضخ الدولار بكميات كبيرة، في ظل توافر الشلن لدى المضاربين، إلى انتقال العملة الأجنبية مباشرة إلى أيدي من يرغبون في الاحتفاظ بها، دون إحداث تحسن مستدام في سعر الصرف.

إجراءات نقدية للحد من تراجع الشلن

اتخذ البنك المركزي عدداً من الإجراءات للحد من السيولة بالشلن وتقليل الضغوط على العملة المحلية.

ففي 24 سبتمبر، رفع نسبة الودائع التي يتعين على المصارف التجارية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 13.5%، بعد أن كانت 11%، وهو ما يقلل الأموال المتاحة للإقراض والإنفاق.

وفي 14 أكتوبر، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي من 9.75% إلى 12%، بهدف زيادة تكلفة الاقتراض والحد من السيولة الزائدة.

كما يعمل البنك على توفير الدولار للمصارف التجارية التي تواجه نقصاً في العملة الأجنبية من خلال ترتيبات تتيح إعادته عند الاستحقاق، بما يساعد على تلبية الاحتياجات دون خسارة الاحتياطيات بصورة مباشرة.

غير أن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة للمواطنين والشركات، إذ يمكن أن تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف القروض، فيما ينعكس ارتفاع أسعار الوقود والنقل على تكاليف المعيشة.

التضخم والنمو الاقتصادي تحت الضغط

بلغ التضخم السنوي في أوغندا 4.6% خلال سبتمبر، ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع إلى ما بين 7% و7.5% خلال العام المقبل.

ووفق التقرير، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30.2% مقارنة بالعام السابق، كما زادت أجور سيارات الأجرة والحافلات بنسبة 14.9%.

كذلك خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية إلى نطاق يتراوح بين 6% و6.5%، بعدما كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 7% و7.5%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أزمة الصرف لا تقتصر على سوق العملات، بل قد تمتد آثارها إلى تكاليف النقل والإنتاج والاقتراض، وبالتالي إلى أسعار السلع والخدمات.

متى يمكن أن يستعيد الشلن توازنه؟

يراهن البنك المركزي على أن تراجع توقعات انخفاض الشلن قد يدفع حائزي الدولار إلى بيعه مجدداً، بما يزيد المعروض من العملة الأميركية ويخفف الضغوط على السوق.

كما يترقب الاقتصاد الأوغندي بدء تدفقات عائدات صادرات النفط، مع توقعات بوصول أولى هذه العائدات خلال فبراير أو مارس 2027، وفق ما نقله التقرير عن محافظ البنك المركزي.

لكن التقرير يشدد على أن أدوات السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلة على المدى الطويل؛ إذ تحتاج أوغندا أيضاً إلى توسيع قاعدة صادراتها وزيادة قدرتها على إنتاج وبيع السلع للأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من مصادر النقد الأجنبي.

الخلاصة: تمتلك أوغندا احتياطيات دولارية كبيرة نسبياً، لكن الحفاظ على استقرار الشلن يتطلب أكثر من ضخ الدولار في السوق. فارتفاع فاتورة الواردات، وتراجع بعض عائدات الصادرات، وتزايد الطلب على الدولار لأغراض المضاربة، كلها عوامل تجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيداً، وتضع المواطنين والشركات أمام احتمال استمرار الضغوط على الأسعار وتكاليف التمويل.

مصدرالخبر: ديلي مينتور

أفريقيا بالعربي