أوغندا تستعد لإعادة فتح 10 منظمات غير حكومية.. القرار قد يعيد 200 وظيفة وينعش الخدمات

تستعد الحكومة الأوغندية لرفع تعليق أنشطة 10 منظمات غير حكومية خلال الأسبوعين المقبلين، بعد مراجعة ملفاتها وتقييم طبيعة أعمالها، في خطوة يُتوقع أن تساعد على استعادة وظائف متوقفة وإعادة تشغيل برامج تنموية وإنسانية كانت قد تعطلت.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوغندي، البروفيسور إفرايم كامونتو، إن الحكومة راجعت حالات المنظمات بصورة فردية، وإنها تتجه إلى السماح للمنظمات التي لم تعد هناك مبررات لاستمرار القيود المفروضة عليها باستئناف أنشطتها.

وجاء الإعلان خلال اجتماع دوري جمع الحكومة بممثلي منظمات المجتمع المدني في العاصمة كمبالا، الثلاثاء 10 نوفمبر، حيث أوضح الوزير أن عملية المراجعة ستكتمل بنهاية الأسبوع، على أن يبدأ رفع القيود خلال أسبوعين.

200 وظيفة قد تعود مع استئناف عمل المنظمات

ومن أبرز النتائج المتوقعة للقرار عودة ما لا يقل عن 200 وظيفة، وفق تقديرات خبراء نقلتها صحيفة «ديلي مونيتور»، إلى جانب استعادة أنشطة وخدمات كانت تقدمها المنظمات المتأثرة للمجتمعات المحلية.

ولا تقتصر أهمية استئناف العمل على الموظفين وحدهم؛ إذ تعتمد المنظمات غير الحكومية على شبكة واسعة من الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء المحليين، ما يجعل عودة أنشطتها عاملاً مساعداً في تحريك قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتشير تقديرات منسوبة إلى المكتب الوطني للمنظمات غير الحكومية، ونُشرت في مارس 2026، إلى أن القطاع يساهم بنحو 4 إلى 4.5 تريليون شلن أوغندي سنوياً في الاقتصاد.

لماذا أوقفت الحكومة المنظمات العشر؟

وأوضح وزير الشؤون الداخلية أن قرارات التعليق التي صدرت في 9 يناير 2026 جاءت بعد تقارير استخباراتية أثارت مخاوف بشأن أنشطة بعض المنظمات.

وشدد كامونتو على أن الإجراءات لم تكن حظراً عاماً على جميع منظمات المجتمع المدني، بل استهدفت مؤسسات محددة رأت الجهات المختصة أن أنشطتها تستدعي المراجعة.

ومن بين المنظمات التي شملتها قرارات التعليق، بحسب تقرير الصحيفة، منظمة «تشابتر فور أوغندا» (Chapter Four Uganda)، والمركز الأفريقي للتميز الإعلامي (ACME)، والتحالف من أجل مراقبة التمويل (ACFIM)، وشبكة حقوق الإنسان للصحفيين في أوغندا، والمنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية.

وأكد الوزير أن المنظمات مطالبة بالعمل ضمن الأهداف والاختصاصات المسجلة لديها، محذراً من تنفيذ أنشطة تتجاوز التفويض القانوني الممنوح لها.

المنظمات غير الحكومية تسد فجوات في الخدمات العامة

واعتبر كامونتو أن بعض المنظمات قدمت مساهمات مهمة في التنمية، ووصلت إلى مناطق ومجتمعات يصعب على المؤسسات الحكومية الوصول إليها بالسرعة نفسها، بفضل مرونتها في تنفيذ البرامج.

وتعمل هذه المؤسسات في مجالات متعددة، تشمل الصحة والتعليم والزراعة والمساعدات الإنسانية وتحسين سبل المعيشة، إلى جانب دعم المؤسسات المحلية وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

وتبرز أهمية هذا الدور في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، حيث يمكن أن تسهم المنظمات في توفير خدمات ومساعدات لا تصل إليها البرامج الحكومية بصورة كافية.

نصف مليون وظيفة مباشرة في قطاع المنظمات

وتكشف الأرقام التي أوردها التقرير عن حجم قطاع المنظمات غير الحكومية في أوغندا؛ إذ تشير الخطة الاستراتيجية للمنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية للفترة من 2021 إلى 2025 إلى أن القطاع وفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة مرتبطة بالأنشطة والمشروعات التي يدعمها.

كما استشهد التقرير بدراسة أجريت عام 2021 وشملت تدخلات 419 منظمة في 66 منطقة أوغندية، وقدرت أن برامجها وصلت مباشرة إلى نحو 12.4 مليون شخص، بينما استفاد منها بصورة غير مباشرة قرابة 32 مليون شخص.

وتوضح هذه الأرقام أن تأثير المنظمات لا يتوقف عند العاملين فيها، بل يمتد إلى الأسر والمجتمعات والمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات.

تراجع التمويل الخارجي زاد الضغوط على القطاع

وتواجه المنظمات غير الحكومية في أوغندا تحديات متزايدة بسبب تقلص التمويل الدولي وإغلاق بعض البرامج والمشروعات.

وأشار تحليل أوردته مجموعة مناصرة الموازنة للمجتمع المدني في عام 2026 إلى أن انسحاب دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أدى إلى خسارة نحو 15 ألف وظيفة في المنظمات والمؤسسات البحثية والجهات المنفذة للمشروعات.

وأدى تراجع التمويل إلى صعوبات في دفع رواتب الموظفين والإيجارات ومواصلة الأنشطة الميدانية، وهو ما انعكس على المجتمعات التي تعتمد على خدمات هذه المؤسسات.

منظمات المجتمع المدني ترحب بالخطوة وتنتظر التنفيذ

ورحب المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المدنية، يونا وانجالا، بمراجعة قرارات التعليق، مشيراً إلى أن بعض المنظمات لم تكن لديها مشكلات تستدعي استمرار القيود المفروضة عليها.

كما قالت مارغريت سيكاجا، المديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان في أوغندا، إن بعض المؤسسات لم تعد قادرة على دفع إيجارات مكاتبها أو رواتب موظفيها، أو تنفيذ البرامج التي كان يفترض أن يستفيد منها الجمهور.

ودعا ممثلو المجتمع المدني الحكومة إلى تحويل الوعود إلى إجراءات عملية، حتى تتمكن المنظمات التي ستُرفع عنها القيود من استئناف عملها بصورة طبيعية.

متى تعود المنظمات العشر إلى العمل؟

بحسب تصريحات وزير الشؤون الداخلية، من المتوقع استكمال المراجعة بنهاية الأسبوع، ورفع القيود عن المنظمات التي تقرر السماح لها باستئناف نشاطها خلال أسبوعين.

ومن المنتظر أن تتلقى كل منظمة إخطاراً من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن قائمة نهائية بأسماء المنظمات العشر التي ستُرفع عنها القيود.

ويمثل القرار المرتقب تطوراً مهماً لقطاع المجتمع المدني في أوغندا، ليس فقط من ناحية عودة المؤسسات المتوقفة، بل أيضاً بسبب تأثيرها المحتمل على الوظائف والتمويل والخدمات التي تصل إلى ملايين المواطنين.