السودان يعيد ترتيب ملف النفط.. مجلس أعلى برئاسة البرهان وشراكة مرتقبة مع أرامكو لتأمين الوقود

كشفت تقارير سودانية، الأربعاء، عن تشكيل مجلس أعلى للنفط برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب ملف النفط والوقود في السودان، بالتزامن مع تحركات حكومية لعقد شراكة مرتقبة مع شركة أرامكو السعودية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية.

وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها «المحقق»، يضم المجلس إلى جانب البرهان رئيس الوزراء كامل إدريس، ووزير النفط المعتصم إبراهيم أحمد علي جاد الله، ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني. Sudan Independent

ما قصة الاتفاق المرتقب مع أرامكو السعودية؟

المعلومة الأبرز في التحركات الجديدة تتمثل في اتجاه الحكومة السودانية إلى إقامة شراكة بين الشركة السودانية للنفط وأرامكو السعودية.

وبحسب المصادر، يُتوقع إبرام الشراكة أواخر العام الجاري 2026 بهدف تأمين احتياجات السودان من المواد والمنتجات البترولية. أصداء سودانية

وهنا يجب التفريق بين أمرين مهمين:

الشراكة لم يُعلن توقيع عقدها النهائي حتى لحظة إعداد هذا التقرير؛ ولذلك الأدق صحفيًا استخدام «شراكة مرتقبة» أو «اتفاق مرتقب»، وليس القول إن أرامكو بدأت بالفعل توريد كل احتياجات السودان.

لكن هذا المسار ليس جديدًا تمامًا؛ ففي أبريل الماضي كشفت وزارة الطاقة عن دراسة السودان عرضًا من أرامكو السعودية لتوريد الوقود، وكان العرض حينها يخضع للتقييم الفني والمالي، بما يشمل التزامات وزارة المالية والضمانات المتعلقة ببنك السودان. الطاقة

وهذا يعطي تطورات اليوم أهمية أكبر، لأنها تشير إلى انتقال الملف من مرحلة دراسة العرض إلى الحديث عن شراكة مرتقبة بين أرامكو والشركة السودانية للنفط.

البرهان يضع ملف النفط تحت إدارة عليا

تشكيل مجلس أعلى للنفط برئاسة البرهان يعني رفع إدارة هذا الملف إلى مستوى سياسي واقتصادي رفيع، خصوصًا مع عضوية رئيس الوزراء ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي.

وتشير التقارير إلى أن البرهان كان قد كلّف، خلال الشهر الماضي، عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بإدارة ملف النفط، حيث عمل على ترتيبات عودة الشركة السودانية للنفط ومتابعة اعتمادها داخل مجلس الوزراء. Sudan Horizon

كما كان من المقرر أن ينظر مجلس السيادة، الأربعاء، في قانون الشركة السودانية للنفط، بحسب المصادر التي أوردت تفاصيل المجلس الجديد. أصداء سودانية

المؤسسة السودانية للنفط تعود إلى استيراد الوقود

وبالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير اليوم بأن البرهان وجّه المؤسسة السودانية للنفط بتولي عملية استيراد الوقود بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من المشتقات البترولية.

وبحسب المصادر، بدأت المؤسسة بالفعل تنفيذ التوجيهات، بما يعيد لوزارة الطاقة دورًا مباشرًا في الإشراف على عمليات استيراد الوقود. Altabia

وإذا استمر تنفيذ هذا التوجه، فإنه يمثل تحولًا مهمًا في طريقة إدارة واردات الوقود، بعد فترة لعب فيها القطاع الخاص وشركات الاستيراد دورًا واسعًا في توفير المنتجات البترولية.

لماذا تتحرك الحكومة الآن؟

التحركات الجديدة تأتي بعد أشهر من الضغوط على قطاع الوقود السوداني، وسط آثار الحرب وتضرر البنية التحتية النفطية وارتفاع تكلفة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة قد قررت في يونيو العودة إلى استيراد المشتقات البترولية بصورة مباشرة بعد أزمة وقود وتدهور سعر الجنيه، في ظل الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات. سودان تربيون

وتزداد أهمية الاستيراد بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، وعلى رأسها مصفاة الجيلي، التي كانت تغطي قبل الحرب نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من المنتجات المكررة. سودان تربيون

وفي 30 سبتمبر، أجرى رئيس الوزراء كامل إدريس جولة على محطات الوقود في الخرطوم، ووجّه بزيادة كميات المشتقات الموزعة على المحطات لتقليل التكدس والازدحام. Sudan Government

24 شركة وقود تدخل على الخط

وتأتي القرارات كذلك في توقيت تشهد فيه سوق الوقود خلافًا حول آليات الاستيراد.

فقد تقدمت 24 شركة سودانية تعمل في استيراد وتوزيع الوقود بمذكرة إلى البرهان، طالبت فيها بمراجعة الضوابط المنظمة لاستيراد وتمويل المنتجات البترولية، وإنهاء قصر الاستيراد على عدد محدود من الشركات. Al Hadath

وهذا يجعل تشكيل المجلس الأعلى للنفط أكثر من مجرد تغيير إداري، إذ يأتي وسط نقاش أوسع بشأن من يستورد الوقود، وكيف يتم توفير النقد الأجنبي، ومن يحدد آليات التسعير والتوزيع.

هل يعني اتفاق أرامكو نهاية أزمات الوقود؟

ليس بالضرورة، ومن المبكر الجزم بذلك.

نجاح أي شراكة محتملة مع أرامكو سيعتمد على تفاصيل لم تُعلن بعد، من بينها حجم الكميات، أنواع المنتجات البترولية، الأسعار، شروط السداد والتمويل، مدة الاتفاق، وجدول بدء التوريد.

كما لم يصدر، وفق ما تمكنت «أفريقيا بالعربي» من التحقق منه حتى إعداد هذا الخبر، إعلان رسمي من أرامكو السعودية يتضمن تفاصيل عقد نهائي لتوريد كامل احتياجات السودان.

ولذلك يجب التعامل مع الأمر حاليًا باعتباره شراكة حكومية مرتقبة يجري الترتيب لها، وليس إمدادات بدأت بالفعل.

لكن إذا وصلت المفاوضات إلى اتفاق طويل الأجل ونُفذ بصورة منتظمة، فقد يمنح السودان مصدرًا أكثر استقرارًا لاستيراد المشتقات البترولية، وهو ما قد ينعكس على انتظام الإمدادات وتقليل تكرار أزمات الوقود.

مرحلة جديدة لقطاع النفط السوداني

تجمع التطورات الأخيرة بين ثلاثة مسارات متزامنة: تشكيل مجلس أعلى للنفط، وإعادة المؤسسة السودانية للنفط إلى واجهة الاستيراد، والتحضير لشراكة محتملة مع أرامكو السعودية.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى محاولة لإعادة بناء آلية مركزية لإدارة واحد من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في السودان.

غير أن التأثير الحقيقي على أسعار البنزين والجازولين وتوفر الوقود في الأسواق لن يتضح إلا بعد الإعلان عن تفاصيل الشراكة المرتقبة وبدء تنفيذ الترتيبات الجديدة فعليًا.