أزمة الفحم بين أوغندا وجنوب السودان.. 100 ألف كيس عالقة وخسائر بالمليارات
سلطات في جنوب السودان تنفي ارتباط تجارة الفحم بالمتمردين، فيما يطالب تجار أوغنديون بالسماح لهم بتسويق مخزونهم العالق، الذي تُقدّر قيمته بنحو 6 مليارات شلن أوغندي.
 |
| تصميم إخباري من أفريقيا بالعربي حول نفي سلطات محلية في جنوب السودان صلة تجارة الفحم بالمتمردين، وتضرر تجار أوغنديين بسبب الشحنات العالقة. تتواصل أزمة تجارة الفحم بين أوغندا وجنوب السودان، مع تمسّك تجار أوغنديين بمطالب السماح لهم بنقل مخزونهم العالق إلى الأسواق، في وقت تنفي فيه سلطات محلية بجنوب السودان اتهامات بأن تجارة المنتجات الحرجية تساعد في تمويل جماعات مسلحة متمردة. وبحسب تقرير صحيفة ديلي مونيتور (Daily Monitor) الأوغندية، فإن أكثر من 100 ألف كيس من الفحم المملوك لتجار أوغنديين لا تزال عالقة في مقاطعة كاجو-كيجي بولاية الاستوائية الوسطى في جنوب السودان، وتبلغ قيمتها نحو 6 مليارات شلن أوغندي، وفق تقديرات ممثلي التجار المتضررين. جنوب السودان: تجارة الفحم تمت بعقود حكوميةنفى بيتر جاكسون غولو، المسؤول الإداري في منطقة كيروا بولاية كاجو-كيجي، صحة الادعاءات التي تربط تجارة الفحم بتمويل المتمردين، مؤكدًا أن المنطقة المعنية تقع تحت سيطرة الحكومة وليست تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وقال غولو إن شركة «رويال ميرشانت للتجارة» حصلت على عقد من حكومة جنوب السودان لإزالة الأشجار من منطقة موروتو، المخصصة لإنشاء مركز للتدريب العسكري وتجميع القوات، وإن الشركة سمحت لتجار أجانب مسجلين بشراء الفحم والأخشاب الناتجة عن أعمال إزالة الغطاء النباتي. من جانبه، أوضح إسحاق أكوت دوبو، مدير العمليات الميدانية بالشركة، أن الحكومة وافقت على الاستفادة من الأشجار التي ستُزال من المنطقة وبيع منتجاتها لتعويض الشركة عن تكلفة أعمال الإزالة، بدلًا من دفع المقابل المالي مباشرة. وأضاف أن الشركة وقّعت اتفاقات مع تجار أوغنديين لشراء الفحم، وأنها تتحمل المسؤولية عن التعاملات التجارية التي تمت من خلالها، بحسب ما نقلته الصحيفة. أكثر من 100 ألف كيس عالق.. والتجار يطالبون بمهلةتسببت القيود المفروضة على تجارة الفحم في تعطيل نقل الشحنات إلى الأسواق الأوغندية، ما وضع مئات التجار أمام خسائر مالية متزايدة، بحسب ممثليهم. وقالت دوركوس أوكيلو، ممثلة التجار المتضررين، إن أكثر من 250 تاجرًا تأثروا بالأزمة، وإن نحو 100 ألف كيس من الفحم، تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات شلن أوغندي، أصبحت عالقة وتتعرض للتلف. وأوضحت أن التجار يقولون إنهم حصلوا على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية في البلدين، ودفعوا الرسوم والضرائب المطلوبة، لكنهم لم يتمكنوا من نقل بضائعهم إلى الأسواق. وطالب التجار الحكومة الأوغندية بمنحهم فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لتصريف المخزون الموجود في جنوب السودان، مؤكدين أن استمرار القيود يهدد رؤوس أموالهم وقدرتهم على سداد القروض وتغطية نفقات أسرهم ورسوم تعليم أبنائهم. وقال عدد من التجار للصحيفة إنهم استثمروا مبالغ كبيرة في شراء الفحم، وإن بعض الشحنات ظلت عالقة لأشهر، ما زاد مخاوفهم من تلفها وتفاقم الخسائر. لماذا فرضت أوغندا القيود على تجارة الفحم؟تأتي الأزمة في إطار تطبيق أوغندا إجراءات تهدف إلى الحد من قطع الأشجار وإنتاج الفحم التجاري، وحماية الغابات من الاستنزاف، ولا سيما في المناطق الشمالية ومناطق غرب النيل. وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد أصدر الأمر التنفيذي رقم 3 لعام 2023، الذي يستهدف الحد من إنتاج الفحم التجاري والاتجار به وقطع الأشجار لأغراض تجارية في المناطق المشمولة بالقرار. وفي المقابل، أثار مسؤولون أوغنديون مخاوف من أن تجارة المنتجات الحرجية عبر الحدود قد تسهم في تمويل جماعات مسلحة تنشط في أجزاء من ولاية الاستوائية الوسطى. وترفض السلطات المحلية في كاجو-كيجي هذه الاتهامات، وتقول إن العمليات التجارية المعنية تمت بموجب ترتيبات مع الحكومة. ولا يعني نفي السلطات المحلية حسم الجدل بشأن مصدر جميع شحنات الفحم أو مسار الأموال المرتبطة بالتجارة؛ إذ لم يقدم التقرير تحققًا مستقلًا شاملًا من هذه المسائل. البرلمان الأوغندي يضغط لإيجاد حلتأتي الأزمة أيضًا وسط نقاش داخل أوغندا بشأن كيفية تطبيق قيود الفحم من دون الإضرار بالتجار والأسر التي تعتمد على هذه التجارة أو تستخدم الفحم مصدرًا للطهي. وكان رئيس البرلمان الأوغندي، جاكوب أوبوث أوبوث، قد وجّه بتعليق الحظر الشامل على استخدام الفحم، وطالب الحكومة بالعودة بخطة انتقالية تتيح التحول إلى مصادر طاقة بديلة من دون ترك الأسر عاجزة عن توفير وسائل الطهي المناسبة. وفي الوقت نفسه، حذّر مسؤولون من الأضرار البيئية الناجمة عن الاستنزاف الواسع للغابات، مؤكدين ضرورة حماية البيئة حتى مع البحث عن حلول لمشكلة التجار المتضررين. ولم يكن لدى الحكومة الأوغندية، وقت نشر تقرير ديلي مونيتور، موقف نهائي معلن بشأن كيفية التعامل مع المخزون العالق في جنوب السودان. ما الذي ينتظره التجار الآن؟ينتظر التجار قرارًا حكوميًا يحدد ما إذا كان سيسمح لهم بنقل الشحنات التي اشتروها بالفعل، أو ما إذا كانت القيود ستستمر بما قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر. وتضع الأزمة الحكومة الأوغندية أمام تحديين متزامنين: حماية الغابات والحد من تجارة الفحم المخالفة للقرارات البيئية، ومعالجة أوضاع التجار الذين يقولون إنهم اشتروا بضائعهم بموجب اتفاقات وتصاريح سابقة. وبين نفي السلطات المحلية في جنوب السودان الاتهامات المتعلقة بتمويل المتمردين، وتمسك أوغندا بسياساتها البيئية والأمنية، يبقى مصير أكثر من 100 ألف كيس من الفحم مرتبطًا بالقرار الذي ستتخذه الجهات المختصة بشأن الشحنات العالقة.
أخبار قد تهمك
المصدر: صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية، تقرير راشول أديدي، 29 أكتوبر 2026. أفريقيا بالعربي | أخبار أوغندا والسودان وشرق إفريقيا |
الانضمام إلى المحادثة