بعد أشهر من الاحتجاز.. الإفراج عن 4 ناشطات في نيالا ومصير 3 أخريات مجهول
مصادر محلية أفادت بالإفراج عن أربع ناشطات احتُجزن منذ فبراير الماضي في نيالا، بينما لا تزال معلومات مصير ثلاث معتقلات أخريات غير مؤكدة، وسط غياب توضيح رسمي بشأن أسباب الاعتقال وأماكن الاحتجاز.
أفرجت قوات الدعم السريع عن أربع ناشطات كن قد احتُجزن منذ فبراير الماضي، على خلفية مشاركتهن في ورشة عمل تناولت حقوق المرأة بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «دارفور24»، شملت قائمة المفرج عنهن المذيعة إشراقة عبدالرحمن، والدكتورة مناهل مصطفى السنوسي، مديرة مركز المنهل للتدريب، والإذاعية مواهب إبراهيم، إلى جانب الحقوقية ماجدة حسن علي.
غموض حول مصير ثلاث معتقلات
في المقابل، لا يزال مصير ثلاث ناشطات أخريات غير واضح، وسط عدم تأكيد الإفراج عنهن حتى الآن.
وتضم القائمة الإذاعية زهراء محمد الحسن، وازدهار عبدالمنعم، والحقوقية سارة آدم.
ولم تتوفر، وفق المعلومات المتداولة، تفاصيل مؤكدة بشأن أماكن وجود المعتقلات الثلاث أو أوضاعهن، كما لم يصدر توضيح رسمي يكشف ملابسات استمرار احتجازهن.
اعتقال من المنازل في فبراير
وكانت قوات الدعم السريع قد اقتادت الناشطات من منازلهن في مدينة نيالا خلال فبراير الماضي، بحسب المصادر، باستخدام آليات عسكرية وعناصر يرتدون ملابس مدنية.
ونُقلت المعتقلات إلى مواقع لم يتم الكشف عنها، فيما لم تعلن الجهات الرسمية طوال فترة الاحتجاز عن أسباب التوقيف أو تحدد أماكن احتجاز النساء.
وأثار استمرار الغموض بشأن مصير المعتقلات مخاوف لدى ذويهن والناشطين، خصوصًا في ظل عدم وجود معلومات رسمية واضحة حول الإجراءات المتخذة بحقهن.
ورشة عن حقوق المرأة والسلام والأمن
وكانت الناشطات قد شاركن في ورشة عمل نظمتها مبادرتا «صحفيات من أجل السلام» و**«نتكلم»** في مدينة نيالا.
وقال أحد المشاركين في الورشة إن الفعالية ضمت نحو 25 شخصًا، وناقشت قضايا تتعلق بحقوق المرأة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
كما تناولت الورشة بصورة خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي يركز على دور المرأة في قضايا السلام والأمن، ومشاركتها في منع النزاعات وحلها وحماية النساء والفتيات من آثار الحروب.
الإفراج عن أربع ناشطات يفتح باب التساؤلات
ويأتي الإفراج عن الناشطات الأربع بعد أشهر من الاحتجاز، بينما لا تزال الأسئلة قائمة بشأن مصير المعتقلات الثلاث الأخريات.
ويطالب ناشطون بضرورة الكشف عن أماكن وجود جميع المحتجزات وضمان سلامتهن، إلى جانب توضيح الأسس القانونية التي استند إليها احتجازهن.
وتبقى المعلومات المتعلقة بالاعتقالات والإفراجات الأخيرة مستندة إلى مصادر محلية، في انتظار صدور معلومات رسمية يمكن أن توضح بصورة كاملة ملابسات القضية ومصير المعتقلات الثلاث.
مصدر الخبر: دارفور24
أفريقيا بالعربي
الانضمام إلى المحادثة