البرهان يصدر القرار 363 بشطب بلاغات المشاركين في الحوار السوداني

وزير العدل السوداني عبدالله درف يؤكد إصدار البرهان القرار 363 لسنة 2026 بشطب البلاغات في مواجهة السودانيين المقيمين بالخارج المشاركين في الحوار السودا

 

البرهان يصدر القرار 363 بشطب بلاغات المشاركين في الحوار السوداني

البرهان يصدر قراراً بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين بالحوار السوداني – السوداني

الخرطوم – 1 سبتمبر 2026

أكد وزير العدل السوداني مولانا عبدالله درف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أصدر القرار رقم (363) لسنة 2026، القاضي بشطب البلاغات الجنائية في مواجهة سودانيين مقيمين بالخارج يدخلون البلاد للمشاركة في الحوار السوداني – السوداني.

وأوضح وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في الخرطوم، أن القرار يأتي استجابة لمطالب المبادرة الوطنية لتهيئة وإطلاق الحوار السوداني – السوداني، وتوفير الضمانات اللازمة أمام السودانيين بالخارج الراغبين في العودة والمشاركة في جهود الحوار.

شطب البلاغات وضمانات للمشاركين

وقال درف إن القرار نص على شطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج، دخل أو يدخل السودان بغرض الانخراط في الحوار السوداني – السوداني.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي انطلاقاً من قناعة قيادة الدولة بأن التوافق الوطني عبر الحوار السوداني – السوداني يمثل الطريق نحو إعادة بناء الدولة، وإنهاء حالة الانقسام التي خلفتها الحرب.

وأكد وزير العدل أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى دعم المبادرة الوطنية وتوفير الظروف المناسبة لعملها، مشدداً على أن دور مؤسسات الدولة يقتصر على تقديم الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة للمشاركين.

الدولة لن تتدخل في أجندة الحوار

وشدد الوزير على أن الحوار يجب أن يظل مستقلاً ومملوكاً للسودانيين، مؤكداً عدم تدخل الدولة في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته.

وقال إن هذه الضمانات تهدف إلى توفير بيئة تساعد مختلف الأطراف السودانية على المشاركة في الحوار دون مخاوف تتعلق بالبلاغات المرتبطة بأنشطتهم أو مواقفهم السياسية.

وأوضح درف أن المبادرة الوطنية المستقلة لتهيئة الحوار السوداني – السوداني جاءت استجابة لتطلعات السودانيين نحو إيجاد مسار وطني يضع قضايا المواطنين وهمومهم في مقدمة أولوياته، ويسهم في الوصول إلى حل للحرب وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها.

خطوة في اتجاه توسيع المشاركة

ويأتي قرار شطب البلاغات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق حوار سوداني واسع يضم القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حول مستقبل البلاد وإنهاء الحرب.

ومن شأن الضمانات التي أعلنتها وزارة العدل أن تفتح المجال أمام مزيد من السودانيين المقيمين خارج البلاد للعودة والمشاركة في مسار الحوار، خصوصاً أن عدداً من الشخصيات والقوى السياسية خارج السودان كانت تطالب بضمانات قانونية قبل المشاركة


مصدر الخبر: سونا للانباء

أفريقيا بالعربي