مجلس وزراء حكومة السلام يلغي التصرفات في الأراضي الحكومية منذ 2023

نيالا – 31 أغسطس 2026 – أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قرارًا جديدًا بشأن الأراضي الحكومية والساحات العامة، قضى بوقف جميع أشكال التصرف فيها وإلغاء الإجراءات التي تمت بشأنها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مع إعادة الأراضي المعنية إلى أوضاعها القانونية والتخطيطية والتسجيلية السابقة.

وجاء القرار تحت الرقم (3) لسنة 2026م، ووقع عليه رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، متضمنًا إجراءات واسعة تستهدف وقف أي تصرفات جديدة في الأراضي الحكومية والأماكن المخصصة للمنفعة العامة إلى حين إشعار آخر.

وقف البيع والتخصيص والإيجار والاستثمار

ونص القرار على الوقف الفوري لأي عملية بيع أو تنازل أو تخصيص أو إعادة تخصيص للأراضي الحكومية والساحات العامة، إلى جانب وقف الإيجار والاستثمار ومنح حقوق الانتفاع وتغيير الاستخدام والتخطيط والتسجيل.

كما يشمل القرار وقف إصدار شهادات البحث أو أي مستند أو إجراء من شأنه إنشاء حق أو منفعة خاصة على الأراضي المشمولة بالقرار.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الوقف سيظل ساريًا إلى حين إشعار آخر، مع إلزام الجهات المختصة بالتعامل مع الأراضي وفق وضعها القانوني السابق.

إلغاء إجراءات تمت منذ أبريل 2023

وبحسب نص القرار، فقد أُلغيت جميع القرارات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالأراضي المشمولة، والتي تمت خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى تاريخ صدور القرار.

واعتبر القرار تلك التصرفات والإجراءات كأن لم تكن، مع إلغاء جميع الآثار القانونية والإدارية والتسجيلية المترتبة عليها.

كما وجه بإعادة الأراضي والمساحات المعنية إلى أوضاعها القانونية والتخطيطية والتسجيلية السابقة، على أن تتولى الجهات المختصة مراجعة وتصحيح السجلات والخرائط والمخططات بما يتوافق مع القرار.

تحذير من أي تصرفات جديدة

وحذر القرار من إجراء أي معاملات أو تصرفات جديدة بالمخالفة لأحكامه، مؤكدًا أن أي إجراء يتم مخالفًا له يعد باطلًا ولا يترتب عليه أثر قانوني أو إداري أو تسجيلي.

كما أشار إلى أن المخالفة لا تمنع اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية أو الإدارية بحق أي شخص يشارك في إصدار أو اعتماد أو تسجيل أو تنفيذ التصرف المخالف.

ما الأراضي التي يشملها القرار؟

ويمتد نطاق القرار ليشمل عددًا واسعًا من الأراضي والمرافق ذات الطبيعة الحكومية والعامة، ومن بينها:

• الأراضي والعقارات الحكومية.
• الأراضي التابعة للولايات والمحليات.
• الميادين والحدائق العامة.
• الشوارع والممرات العامة.
• الأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية.
• الأراضي التابعة للمرافق الصحية والخدمية.
• حرم الطرق.
• الأراضي المخصصة للمرافق العامة.
• أي أراضٍ أو مساحات مخصصة لتحقيق المنفعة العامة.

توجيهات للوزارات والولايات والمحليات

ووجه مجلس الوزراء الوزارات والولايات والمحليات وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي، إلى جانب جميع الجهات ذات الصلة، بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.

كما طالب الجهات المختصة بتقديم جميع السجلات والخرائط والمخططات والعقود والمستندات المتعلقة بالأراضي إلى الجهة الوزارية المختصة، بما يسمح بمراجعة الإجراءات السابقة وتصحيح الأوضاع وفقًا لما نص عليه القرار.

ويأتي القرار في ظل استمرار الجدل بشأن إدارة الأراضي والعقارات العامة في السودان، ولا سيما التصرفات التي تمت خلال فترة الحرب، وما ترتب عليها من تغييرات في الملكية أو الاستخدام أو التسجيل.

متابعات موقع أفريقيا بالعربي

أفريقيا بالعربي

أخبار قد تهمك

مئات الأسر النوبية مهددة بالإخلاء في أوغندا.. النائب العام يتدخل لحماية أرض عمرها 100 عام

بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات.. ترتيبات لإعادة تشغيل تسجيلات الأراضي في نيالا وسط مخاوف