أموال الحكومة في أوغندا قد تفتح أبواب العمل.. نابانجا تكشف عن توجه جديد للمناقصات والعقود

دعت رئيسة الوزراء الأوغندية روبينا نابانجا إلى إصلاح نظام المشتريات الحكومية، بحيث لا تقتصر العقود والمناقصات العامة على شراء السلع وتنفيذ المشروعات، بل تتحول إلى أداة لخلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية وتعزيز الإنتاج داخل أوغندا.

وتأتي الدعوة في وقت يتجاوز فيه الإنفاق على المشتريات الحكومية 50% من الميزانية السنوية للبلاد، ما يجعل طريقة توزيع هذه العقود عاملاً مؤثراً في فرص الشركات الأوغندية وقدرتها على التوسع وتوظيف المزيد من العاملين.

ونقلت صحيفة «ذا أوبزرفر» أن رسالة نابانجا عُرضت نيابة عنها بواسطة نائب رئيس الوزراء الثاني، الدكتور كريسبوس والتر كيونغا، خلال المؤتمر الدولي العاشر للمشتريات العامة (IPPC10)، الذي استضافه فندق أفريكانا في العاصمة كمبالا، واختُتمت أعماله في 5 نوفمبر الجاري.

أكثر من نصف ميزانية الحكومة تمر عبر المشتريات

وأوضحت نابانجا أن المشتريات العامة ليست مجرد إجراءات إدارية لإرساء المناقصات، بل أداة استراتيجية يمكن توظيفها لتحقيق التحول الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.

وبحسب الأرقام التي عرضتها، تتراوح حصة المشتريات الحكومية عالمياً بين 10% و30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتجاوز قيمة الإنفاق على المشتريات في أوغندا 50% من الميزانية الحكومية السنوية.

وتعني هذه الأرقام أن قرارات الحكومة بشأن الشركات التي تحصل على عقود توريد السلع، وبناء الطرق، وتجهيز المستشفيات، وتقديم الخدمات العامة، يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في نمو الأعمال وتوفير الوظائف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نابانجا تريد أن تبقى أموال العقود داخل أوغندا

وشددت رئيسة الوزراء على أهمية استخدام الإنفاق الحكومي لدعم سلاسل القيمة المحلية، التي تشمل المزارعين والمصنعين والموردين ومقدمي الخدمات المشاركين في إنتاج السلع وتوزيعها.

وترى نابانجا أن منح العقود بصورة مدروسة يمكن أن يساعد الشركات الأوغندية على تطوير قدراتها، وتوسيع نشاطها، والاستعداد للمنافسة في الأسواق العالمية، بدلاً من أن يقتصر دورها على المنافسة المحدودة داخل السوق المحلية.

وتتمثل الفكرة الأساسية في أن تستفيد الشركات والعمال والمنتجون الأوغنديون من الأموال التي تنفقها الحكومة على المشروعات والخدمات، بما يخلق فرصاً اقتصادية تتجاوز قيمة العقد نفسه.

المناقصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية

ومن بين المقترحات التي طرحتها نابانجا توسيع استخدام أنظمة المشتريات الإلكترونية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الشفافية والكفاءة والرقابة على العقود الحكومية.

وتتيح المشتريات الإلكترونية الإعلان عن المناقصات واستقبال العروض وإدارة العقود رقمياً، بينما يمكن لتحليل البيانات المساعدة في اكتشاف أنماط الإنفاق غير المعتادة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالمشتريات.

لكن نابانجا نبهت إلى أن استخدام التكنولوجيا يحتاج إلى ضمانات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات والأخلاقيات والرقابة البشرية، حتى لا تتحول الأدوات الرقمية إلى مصدر جديد للمخاطر.

كما أكدت أن وجود القوانين وحده لا يكفي لضمان نظام مشتريات قوي، بل يتطلب قيادة ملتزمة وكفاءات مهنية ورقابة فعالة وإرادة سياسية لمحاسبة المخالفين.

هل تستفيد أفريقيا من مليارات الدولارات التي تنفقها حكوماتها؟

وخلال المؤتمر، طرح المدير العام لمعهد الإدارة الأوغندي، البروفيسور جيمس إل نكاتا، تساؤلات بشأن حجم الفائدة الاقتصادية التي تحصل عليها الدول الأفريقية من الأموال الضخمة التي تنفقها حكوماتها على المشتريات العامة.

وقدّر نكاتا حجم قطاع المشتريات العامة في أفريقيا بنحو 535 مليار دولار، بما يعادل قرابة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وحذر من أن بعض قواعد المشتريات قد تؤدي إلى انتقال الموارد من الاقتصادات النامية إلى الدول الأكثر ثراءً، بدلاً من توظيفها في دعم الإنتاج المحلي وتطوير الشركات الأفريقية.

وأوضح أن المطلوب ليس التخلي عن الموردين الدوليين، بل التأكد من أن قرارات الشراء الحكومية تحقق أيضاً فوائد اقتصادية داخل الدول التي تنفق هذه الأموال.

هل تقود العقود الحكومية إلى وظائف جديدة في أوغندا؟

تعكس دعوة نابانجا توجهاً نحو ربط الإنفاق الحكومي بأهداف التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص المشاركة أمام الشركات المحلية.

فإذا جرى تطبيق هذه المقترحات بصورة فعالة، يمكن أن تستفيد الشركات الأوغندية من فرص أكبر في توريد المواد والخدمات وتنفيذ المشروعات العامة، وهو ما قد ينعكس على التوظيف والإنتاج المحلي.

لكن نجاح هذا التوجه سيعتمد على تطبيق المنافسة العادلة، وشفافية اختيار الشركات، ووجود رقابة تمنع إساءة استخدام العقود، إلى جانب ضمان عدم استبعاد الموردين الأكفاء بسبب اعتبارات غير موضوعية.

وبذلك يصبح التحدي أمام الحكومة الأوغندية ليس فقط حجم الأموال التي تنفقها على المشتريات، بل مدى قدرتها على تحويل هذه الأموال إلى فرص عمل ونمو اقتصادي يستفيد منه المواطنون والشركات داخل البلاد.

المصدر: صحيفة The Observer 

أفريقيا بالعربي | أخبار أوغندا وجنوب السودان وشرق إفريقيا