أوغندا تدرس تسهيل دخول وإقامة مواطني السودان ودول الإيغاد.. خطوة جديدة قد تغير قواعد السفر والعمل
الحكومة الأوغندية تبدأ مراجعة شاملة لاتفاقية حرية التنقل بين دول الإيغاد، تشمل فرص العمل والإقامة والتجارة وتكاليف التنفيذ والمخاطر الأمنية، وسط ترقب لما قد تعنيه الخطوة للسودانيين المقيمين في أوغندا.
 |
| صورة تعبيرية عن اجتماعات دراسة بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين دول الإيغاد – تصميم أفريقيا بالعربي |
كمبالا – أفريقيا بالعربي | الاثنين 12 أكتوبر 2026
بدأت الحكومة الأوغندية خطوة جديدة نحو دراسة تسهيل السفر والإقامة والعمل بين أوغندا ودول الإيغاد، في تطور إقليمي قد يفتح مستقبلًا فرصًا أوسع لمواطني السودان وجنوب السودان وعدد من دول القرن الأفريقي، حال استكمال المصادقة على الاتفاقية وتطبيقها.
وبحسب تقرير نشره موقع Nile Post الأوغندي، شرعت وزارة الداخلية الأوغندية في تقييم الآثار القانونية والاقتصادية والمالية والأمنية لاتفاقية حرية تنقل الأشخاص التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» (IGAD).
وتأتي الخطوة ضمن مساعٍ إقليمية لتسهيل حركة الأفراد والعمالة والتجارة والاستثمار، مع الحفاظ على متطلبات الأمن الوطني وضبط الحدود وحماية حقوق العمال والمهاجرين.
أوغندا تبدأ اجتماعات حاسمة بشأن حرية التنقل
انطلقت الاجتماعات الفنية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في مدينة عنتيبي، ومن المقرر أن تستمر خمسة أيام حتى الجمعة 16 أكتوبر.
وتنظم وزارة الداخلية الأوغندية الورشة بالتعاون مع منظمة الإيغاد ومنظمة العمل الدولية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في الاجتماعات 12 خبيرًا فنيًا من وزارات ومؤسسات حكومية، إلى جانب ممثل أكاديمي من جامعة ماكيريري.
وتركز المناقشات على تحديث تقييم الأثر التنظيمي للاتفاقية، بهدف تحديد الفوائد المتوقعة والتكاليف والتغييرات المطلوبة في القوانين والمؤسسات الأوغندية قبل اتخاذ خطوات إضافية نحو المصادقة.
ماذا تعني اتفاقية الإيغاد للسودانيين في أوغندا؟
تحمل الاتفاقية أهمية خاصة للسودانيين المقيمين في أوغندا، نظرًا إلى ارتباطها بملفات الدخول والإقامة والعمل والتنقل عبر الحدود.
وتهدف الاتفاقية على المستوى الإقليمي إلى تطوير إطار قانوني يسهل حركة الأشخاص بين الدول المشاركة، مع معالجة مسائل إقامة الأفراد وممارسة الأعمال والتنقل المهني.
وفي حال مصادقة أوغندا على الاتفاقية وتطبيق أحكامها، فقد تنشأ فرص أوسع للتنقل المنظم وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفق الشروط والقوانين التي ستُعتمد.
لكن هذه الفوائد لا تزال احتمالية وليست حقوقًا نافذة حاليًا؛ إذ لم تعلن أوغندا إلغاء شروط التأشيرة أو تصاريح العمل أو الإقامة بموجب هذه المراجعة.
كما أن الاتفاقية لا تعني تلقائيًا تغيير الوضع القانوني للاجئين السودانيين، لأن حقوق اللاجئين وإجراءات الحماية الدولية تخضع لأطر قانونية خاصة.
لماذا تدرس أوغندا فوائد الاتفاقية وتكاليفها؟
تريد الحكومة الأوغندية تحديد ما إذا كانت المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من تسهيل التنقل تتناسب مع الالتزامات المالية والمؤسسية والأمنية اللازمة لتنفيذه.
ومن بين الملفات المطروحة للمراجعة فرص العمل وانتقال العمالة، والاعتراف بالمؤهلات المهنية، والضمان الاجتماعي، وإدارة المعابر الحدودية، ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما يبحث الخبراء قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة زيادة حركة الأشخاص، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل التشريعات أو زيادة الموارد المخصصة لدوائر الهجرة والجهات الرقابية.
وتساعد هذه المراجعة الحكومة على وضع خطة تنفيذية أكثر وضوحًا بدل الانتقال مباشرة إلى تطبيق التزامات جديدة دون دراسة آثارها.
وزارة الداخلية: فرص اقتصادية مع حماية الأمن الوطني
أكدت الدكتورة جوزفين إكوانغ علي، مفوضة التفتيش والامتثال في إدارة الجنسية والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الأوغندية، أهمية الموازنة بين فوائد التنقل الإقليمي وحماية المصالح الوطنية.
وأوضحت، وفق التقرير، أن حركة الأشخاص بين الدول المجاورة قد تتيح فرصًا للعمل والتجارة والاستثمار والتعليم وتعزيز العلاقات الإقليمية.
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة حماية العمال والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، والمحافظة على كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز الأمن الوطني.
وتوضح هذه التصريحات أن الحكومة تنظر إلى الاتفاقية باعتبارها مشروعًا يحتاج إلى ترتيبات قانونية وأمنية متكاملة، وليس مجرد قرار بفتح الحدود.
متى وقعت أوغندا اتفاقية حرية التنقل؟
وقعت أوغندا بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في إطار الإيغاد يوم 14 مايو 2024.
وفي يوليو 2026، أجرت الحكومة مشاورات وطنية أسفرت عن إعداد مسودة مذكرة لمجلس الوزراء وخريطة طريق نحو المصادقة.
وتأتي اجتماعات أكتوبر لاستكمال العمل الفني، خصوصًا ما يتعلق بتكاليف التنفيذ والتعديلات المطلوبة في المؤسسات والقوانين.
ومن المهم التمييز بين توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها؛ فالتوقيع يمثل خطوة سياسية وقانونية أولية، بينما تتطلب المصادقة والإجراءات الوطنية اللاحقة استكمال مراحل أخرى قبل دخول الالتزامات حيز التطبيق وفق الإطار المعتمد.
فرص جديدة للعمل والتجارة بين دول القرن الأفريقي
يرى القائمون على المشروع أن تسهيل التنقل المنظم قد يدعم الأنشطة التجارية عبر الحدود، ويوسع نطاق البحث عن فرص العمل، ويساعد على تبادل الخبرات والمهارات بين دول المنطقة.
وقال إفرِم غيتنيت، ممثل منظمة العمل الدولية والمستشار الفني الرئيسي لمشروع حرية التنقل والرعي العابر للحدود في الإيغاد، إن الاتفاقية يمكن أن تسهم في توسيع فرص الأعمال وتحسين الإنتاجية وتعزيز التعاون الأمني.
لكنه أشار إلى أهمية توفير الموارد اللازمة والتنسيق بين المؤسسات، ووضع ضمانات لحماية العمال المهاجرين وأسرهم.
وتشمل التحديات العملية كيفية الاعتراف بالشهادات المهنية، وتنظيم سوق العمل، ومنع استغلال العمالة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
الإيغاد تدعو إلى تحويل الاتفاقيات إلى إجراءات عملية
من جانبها، أوضحت أغنيس إيغوي، خبيرة الهجرة التي تحدثت باسم الإيغاد، أن الدول الأعضاء حققت تقدمًا في ملف حرية التنقل منذ عام 2017.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التفاهمات الإقليمية إلى خطوات وطنية قابلة للتنفيذ، من خلال تحديد الثغرات القانونية والمالية والمؤسسية والموارد اللازمة لمعالجتها.
ويعني ذلك أن نجاح الاتفاقية لا يعتمد فقط على الموافقة السياسية، بل على قدرة الدول على تطبيقها بصورة منظمة ومتدرجة.
موعد مهم نهاية أكتوبر.. ماذا سيحدث بعد الاجتماعات؟
من المنتظر أن ينتج عن الورشة تقييم محدث يحدد الخيار السياسي الأنسب لأوغندا، والمكاسب والمخاطر المتوقعة، والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية.
كما يُتوقع إعداد مصفوفة تتضمن تكاليف التنفيذ ومسؤوليات المؤسسات الحكومية، إلى جانب مسودة للآثار المالية وخطة لاستكمال عملية المصادقة.
وبحسب الجدول المعلن، سيُعرض التقييم المحدث خلال مشاورات وطنية أوسع يومي 27 و28 أكتوبر 2026، قبل مواصلة النظر فيه على المستوى الحكومي.
ولا يعني هذا الموعد أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر؛ فهو موعد لمراجعة نتائج التقييم ومناقشتها.
هل يستطيع السودانيون السفر إلى أوغندا دون تأشيرة الآن؟
لم يصدر عن الاجتماعات الجديدة أي قرار يغير بصورة فورية متطلبات دخول المواطنين السودانيين إلى أوغندا.
ولذلك ينبغي على المسافرين الالتزام بإجراءات الهجرة والتأشيرات السارية، وعدم الاعتماد على أخبار الاتفاقية باعتبارها إعلانًا بفتح الحدود.
وينطبق الأمر نفسه على تصاريح العمل والإقامة؛ إذ لا تتحول الأهداف الإقليمية للاتفاقية إلى حقوق عملية إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وإعلان قواعد التنفيذ.
الخلاصة: تمثل المراجعة الأوغندية لاتفاقية الإيغاد خطوة جديدة نحو احتمال تسهيل حركة الأشخاص والعمل والتجارة بين دول المنطقة، لكنها لا تعني تغيير قوانين السفر والإقامة فورًا. وستكون نتائج مشاورات نهاية أكتوبر مؤشرًا مهمًا على الاتجاه الذي قد تتخذه الحكومة الأوغندية في هذا الملف.
المصدر الرئيسي: Nile Post – Lawrence Mushabe، 12 أكتوبر 2026، مع الاستناد إلى معلومات منشورة من منظمة الإيغاد والجهات الأوغندية المختصة.
مصدر الخبر: نايل بوست
أفريقيا بالعربي
الانضمام إلى المحادثة