الإمارات تحكم بالمؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش و6 آخرين في قضية السلاح

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثمانية أشخاص، بينهم الفريق ياسر عبد الرحمن العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، وصلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، نُشر الحكم يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بعد نظر قضية قالت المحكمة إنها كشفت عن شبكة استخدمت شركات تجارية وحسابات مصرفية وتحويلات مالية ومبالغ نقدية في صفقات لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجيش السوداني، مع إخفاء مصادر الأموال ووجهاتها.

من هم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؟

شملت أحكام السجن المؤبد ثمانية أشخاص هم:

• ياسر عبد الرحمن العطا.

• صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف بصلاح قوش.

• عثمان الزبير.

• راشد عمر عبد القادر علي.

• أحمد عبد الله، المعروف بعبد الله خلف الله.

• أحمد ربيع سيد أحمد.

• محمد فتح البيك.

• ماهر عبد الجليل.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال التي قالت إنها استُخدمت في الجرائم، وإبعاد المحكوم عليهم عن دولة الإمارات عقب تنفيذ العقوبات.

ما تفاصيل صفقات السلاح المرتبطة بالسودان؟

وفقًا للحيثيات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، تناولت القضية صفقتين لتوريد أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى بورتسودان، جرى تنفيذهما دون التراخيص أو التصاريح المطلوبة من السلطات الإماراتية.

وذكرت المحكمة أن الذخائر شملت نوعًا يُعرف باسم «جوريونوف»، وأنها أُدخلت إلى الإمارات تمهيدًا لنقلها جوًا إلى بورتسودان، مع تقديم بيانات تصف حمولة الطائرة بأنها معدات ومستلزمات طبية، خلافًا لما قالت المحكمة إنه محتواها الفعلي.

وأضافت الحيثيات أن قيمة الصفقات سُددت من خلال تحويلات مصرفية ومدفوعات نقدية داخل الإمارات، وأن شركات وحسابات مالية استُخدمت في تمرير الأموال وإخفاء مصادرها ووجهاتها.

ما الدور المنسوب إلى ياسر العطا وصلاح قوش؟

بحسب ما ورد في حيثيات الحكم المنشورة، خلصت المحكمة إلى أن ياسر العطا، بصفته مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، واتخذ إجراءات تتعلق بالحصول على إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان.

كما تناول الحكم دور صلاح قوش في القضية، إلى جانب أشخاص آخرين، في إطار الاتصالات والاجتماعات المرتبطة بالصفقات. وذكرت الحيثيات أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب قوش في جهاز المخابرات السوداني، تسلّم العمولة المخصصة لقوش من الصفقة، وفقًا لما أثبتته المحكمة.

أما عثمان الزبير، المسؤول المالي المرتبط بملف تسليح الجيش السوداني، فنسبت إليه المحكمة متابعة سداد قيمة المعدات والأسلحة والذخائر وتسليم الأموال إلى ماهر عبد الجليل عبر نظام الحوالة.

وتظل هذه التفاصيل منسوبة إلى حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة، كما نقلتها وكالة أنباء الإمارات.

ملايين الدراهم في مسار الأموال

أشارت الحيثيات إلى أن راشد عمر عبد القادر علي كان أحد المحاور الرئيسية في إبرام الصفقات والتنسيق بين أطرافها، وأن شركته تولت إجراءات مرتبطة بتوريد المعدات العسكرية وتسلّم الأموال المخصصة لسداد قيمتها.

وذكرت المحكمة أن نحو 8 ملايين درهم إماراتي سُلّمت نقدًا إلى راشد عمر من ماهر عبد الجليل كجزء من قيمة إحدى الصفقات.

كما أشارت إلى تحويلات مالية أخرى مرتبطة بأطراف وشركات في القضية، من بينها مبلغ 1.85 مليون درهم قالت الحيثيات إن أحمد خلف الله تلقاه من قيمة الصفقة الأولى، إضافة إلى مبالغ أخرى مرتبطة بالأدوار المنسوبة إلى المتهمين.

وخلصت المحكمة إلى أن استخدام الشركات والحسابات المصرفية والمستندات التي وصفتها بالمزورة أسهم في تمرير أموال الصفقات وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة محل القضية.

أحكام إضافية وغرامات على شركات

إلى جانب أحكام المؤبد، قضت المحكمة بحبس سبعة أشخاص مدة ثلاث سنوات لكل منهم في جرائم غسل الأموال، مع تغريم المشمولين بالغرامة مليون درهم لكل منهم، ومصادرة مبلغ مليون و545 ألف درهم من الأموال المضبوطة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الإمارات عقب تنفيذ العقوبات.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها مليون درهم على كل واحدة من ست شركات، وأمرت بإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.

وشملت الشركات، وفقًا للتقرير، شركات راشد عمر للوساطة، وبورتكس تريد ليمتد، وأبو لارا لتجارة الإلكترونيات، وييلو ساند للتجارة، ووردة المسرة للتجارة، وسودامينا – منطقة حرة.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن من التهم المنسوبة إليهما.

المحكمة تربط القضية بالنزاع المسلح في السودان

أوضحت حيثيات الحكم أن الصفقات جرت في ظل الحرب المستمرة في السودان ولصالح أحد أطراف النزاع، واعتبرت المحكمة أن استخدام أراضي الإمارات ونظامها المالي في هذه الأنشطة قد يضر بعلاقات الدولة مع المجتمع الدولي ويعرّض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية ذات الصلة بتوريد الأسلحة.

وكان النائب العام الإماراتي قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات قالت السلطات إنها كشفت عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وغسل الأموال عبر شركات وحسابات مصرفية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات «وام»، الخميس 29 أكتوبر 2026.

أفريقيا بالعربي | أخبار السودان وأوغندا وشرق إفريقيا