التجارة بين أوغندا وجنوب السودان تكشف فجوة ضخمة.. صادرات كمبالا تتجاوز وارداتها بـ24 ضعفاً فمن المستفيد؟

أفريقيا بالعربي – كمبالا | الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

تثير العلاقات التجارية المتنامية بين أوغندا وجنوب السودان تساؤلات متزايدة حول الجهات التي تستفيد فعلياً من حركة السلع والأموال بين البلدين، في ظل تفاوت كبير بين قيمة الصادرات والواردات، واستمرار العقبات التي تواجه صغار التجار والشركات على جانبي الحدود.

وكشف تقرير نشرته صحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية أن أوغندا تصدر إلى جنوب السودان بضائع تزيد قيمتها على 24 ضعف ما تستورده منه، بينما يواجه التجار الجنوب سودانيون صعوبات في الوصول المباشر إلى المصانع والموردين الأوغنديين.

أرقام تكشف حجم التفاوت التجاري بين البلدين

أعلن وزير الدولة الأوغندي للتجارة والصناعة والتعاونيات، ديفيد باهاتي، خلال منتدى الأعمال الثاني بين أوغندا وجنوب السودان، أن صادرات بلاده إلى السوق الجنوب سودانية تبلغ نحو 534 مليون دولار، أي ما يعادل 2.21 تريليون شلن أوغندي.

وفي المقابل، تبلغ قيمة الواردات الأوغندية من جنوب السودان نحو 22 مليون دولار، تعادل 90.93 مليار شلن أوغندي.

وبحسب هذه الأرقام، تصل الفجوة التجارية لصالح أوغندا إلى نحو 512 مليون دولار، ما يعكس اعتماد جنوب السودان الكبير على السلع المستوردة من جاره الجنوبي.

ولم يحدد التقرير الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الأرقام، ولذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصيلة سنوية مؤكدة.

من المستفيد الأكبر من التجارة بين أوغندا وجنوب السودان؟

تستفيد الشركات والمصانع الأوغندية من السوق الجنوب سودانية باعتبارها منفذاً مهماً لتصريف المنتجات، خاصة مواد البناء والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

لكن التقرير يطرح سؤالاً آخر يتعلق بكيفية توزيع هذه المكاسب بين الشركات الكبرى والوسطاء وصغار التجار.

فبينما يستطيع المصنع الأوغندي بيع منتجاته بكميات كبيرة إلى جوبا، قد يجد التاجر الجنوب سوداني صعوبة في الوصول إلى المصنع نفسه وشراء البضائع مباشرة.

وقد يؤدي الاعتماد على الوسطاء إلى زيادة تكلفة المنتجات وتقليص هوامش أرباح التجار الصغار، الأمر الذي ينعكس في النهاية على الأسعار التي يدفعها المستهلك.

سفير جنوب السودان يشكو صعوبة الوصول إلى المصانع الأوغندية

أثار سفير جنوب السودان لدى أوغندا، بول مالونغ أكارو، قضية عدم قدرة بعض التجار الجنوب سودانيين على شراء السلع مباشرة من المصانع والموزعين داخل أوغندا، رغم امتلاكهم القدرة المالية.

وأشار إلى أن جهات نقل وتوزيع مرتبطة بدول مجاورة تهيمن، بحسب إفادته، على بعض ترتيبات توريد البضائع إلى جوبا، ما يحد من الفرص المتاحة أمام التجار المحليين.

وتبرز هذه الشكوى جانباً مهماً من تحديات التجارة الإقليمية؛ إذ إن إزالة الحواجز الحدودية وحدها قد لا تكون كافية إذا ظل الوصول إلى شبكات التوريد والتوزيع محدوداً.

ومع ذلك، فإن الاتهامات المتعلقة بالهيمنة على السوق تحتاج إلى فحص مستقل قبل الجزم بوجود ممارسات احتكارية أو مخالفة لقواعد المنافسة.

طريق كمبالا – غولو – نمولي – جوبا يواجه عقبات مستمرة

أقر الوزير ديفيد باهاتي بوجود صعوبات تؤثر على حركة الشاحنات والتجار على الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط كمبالا بجوبا عبر غولو ونمولي.

وتشمل أبرز المشكلات تأخر إصدار التصاريح الإلكترونية، وتكرار إجراءات فحص البضائع، وكثرة نقاط التفتيش، والرسوم غير الرسمية، وعدم اتساق بعض إجراءات التخليص.

وتؤدي هذه العقبات إلى زيادة تكاليف النقل والتخزين، خصوصاً بالنسبة للتجار الذين يعملون بهوامش ربح محدودة.

كما يمكن أن تنعكس التكاليف الإضافية على أسعار السلع داخل جنوب السودان، حيث يعتمد عدد من الأسواق على البضائع القادمة من أوغندا.

مشاكل تصدير الأسماك من جنوب السودان عبر أوغندا

لا تقتصر التحديات على البضائع الأوغندية المتجهة إلى جوبا، بل تشمل أيضاً المنتجات الجنوب سودانية التي تستخدم الأراضي الأوغندية للوصول إلى أسواق إقليمية أخرى.

وأشار السفير بول مالونغ أكارو إلى صعوبات تواجه تصدير الأسماك المجففة من جنوب السودان عبر أوغندا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتتعلق المشكلات بإجراءات شهادات المنشأ، وفحص الجودة، والمواصفات، والتخليص عند المعابر الحدودية.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي التجارة وهيئات المواصفات في البلدين لتسهيل حركة هذه المنتجات.

اتفاقات ولجان فنية لمعالجة العقبات

قال سفير أوغندا لدى جنوب السودان، روني باليا، إن البلدين يعملان على إعداد آليات مشتركة لمتابعة المشكلات التي تعيق التجارة.

وتشمل المقترحات تشكيل لجان فنية، ووضع خارطة طريق لتحديد الاختناقات الحدودية، وتحديد جداول زمنية لمعالجتها، مع تعزيز التعاون الأمني والإداري.

وفي تطور ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الأوغندية أن منتدى الأعمال الثاني اختُتم بتوقيع مذكرة تفاهم تجارية بين البلدين، تهدف إلى تعزيز المشاورات وتبادل المعلومات وتيسير التجارة والاستثمار.

وتبقى فعالية هذه الإجراءات مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع، لا بمجرد توقيع الاتفاقات.

أوغندا تعترف بأهمية السوق الجنوب سودانية

رغم التفوق الكبير للصادرات الأوغندية، شدد الوزير ديفيد باهاتي على أهمية جنوب السودان للاقتصاد الأوغندي، مؤكداً أن العلاقة التجارية بين البلدين تقوم على احتياج متبادل.

وتُعد السوق الجنوب سودانية وجهة مهمة للمنتجات الأوغندية، وهو ما يجعل استقرار طرق النقل وتحسين إجراءات الحدود مصلحة اقتصادية مباشرة لأصحاب المصانع والشركات والتجار في أوغندا.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التصنيع داخل المنطقة بدلاً من الاكتفاء بتداول السلع المستوردة، بما يفتح المجال لفرص إنتاج واستثمار جديدة.

هل يستفيد صغار التجار أم الوسطاء فقط؟

يرى مراقبون أن زيادة حجم التجارة لا تعني بالضرورة توزيع فوائدها بصورة متساوية.

فصغار التجار قد يواجهون تكاليف مرتفعة عند شراء السلع ونقلها وتخليصها، بينما تتمتع الشركات الكبيرة بقدرة أكبر على التفاوض وتحمل التأخير.

وقد يساعد السماح بوصول أوسع إلى المصانع والموردين، وتحسين شفافية الرسوم، وتقليل فترات الانتظار عند الحدود، في توفير فرص أكثر عدالة للتجار من البلدين.

كما أن تبسيط الإجراءات يمكن أن يعزز مشاركة النساء والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة في التجارة العابرة للحدود.

ماذا يعني ذلك للمستهلكين في جوبا؟

قد يكون المستهلك الجنوب سوداني من أكثر المتأثرين بالتكاليف التي تتراكم على البضائع خلال رحلتها من المصانع والمخازن الأوغندية إلى الأسواق المحلية.

فعندما تتأخر الشاحنات أو تُفرض رسوم إضافية، قد تنتقل بعض هذه التكاليف إلى السعر النهائي للمواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية.

ولهذا فإن تحسين كفاءة المعابر الحدودية لا يمثل قضية تخص رجال الأعمال وحدهم، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في القدرة الشرائية للأسر داخل جنوب السودان.

الخلاصة: التجارة تنمو لكن توزيع المكاسب لا يزال محل تساؤل

تكشف الأرقام المعلنة عن تفوق واضح لأوغندا في ميزان التجارة السلعية مع جنوب السودان، لكن التحدي الأهم لا يتعلق فقط بحجم الصادرات، وإنما بقدرة الشركات الصغيرة والتجار المحليين على الاستفادة من هذه الحركة الاقتصادية.

وتبدو الحاجة ملحة إلى معالجة التأخير الحدودي والرسوم غير الرسمية وتوسيع الوصول المباشر إلى المصانع، إلى جانب دعم الصادرات الجنوب سودانية نحو الأسواق الإقليمية.

ويبقى السؤال المطروح أمام حكومتي البلدين: هل تنجح الإصلاحات والاتفاقات الجديدة في تحويل التجارة المشتركة إلى فرص أكثر عدالة للتجار والمستهلكين، أم تستمر المكاسب مركزة في أيدي عدد محدود من الشركات والوسطاء؟

تابعوا موقع أفريقيا بالعربي للاطلاع على أحدث الأخبار الاقتصادية وحركة التجارة بين أوغندا وجنوب السودان ودول شرق أفريقيا.

المصدر: ديلي مينتور

أفريقيا بالعربي.