كمبالا – أفريقيا بالعربي

سجل الشلن الأوغندي تراجعًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، متجاوزًا حاجز 3,900 شلن مقابل الدولار في تداولات اليوم الثلاثاء، في أكبر تراجع أسبوعي للعملة المحلية منذ نحو عامين، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الطلب على الدولار من مستوردي الوقود.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Monitor، جاء تراجع الشلن بالتزامن مع ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات تجاوزت 109 دولارات للبرميل، الأمر الذي زاد من حاجة شركات استيراد الوقود إلى العملة الأمريكية، ورفع الطلب على الدولار في سوق الصرف الأوغندي.

المصدر: Daily Monitor – Shilling plunges past Shs3,900 as oil hits $109

🔴 الشلن يدخل منطقة 3,900.. ماذا يحدث؟

قال خبير أسواق الصرف ستيفن كابويو من Alpha Capital Partners إن حركة الشلن أصبحت مرتبطة بشكل واضح بأسعار النفط، مشيرًا إلى أن ارتفاع النفط إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل دفع العملة إلى عبور مستوى 3,900.

وحذر كابويو من احتمال استمرار عمليات شراء الدولار بدافع الخوف، خصوصًا إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتُظهر بيانات السوق أن البنوك التجارية كانت تتعامل يوم الخميس عند نحو 3,820–3,830 شلنًا للدولار، مقارنة بـ 3,775–3,785 قبل أسبوع.

وبحلول الأحد، وصل متوسط سعر السوق إلى نحو 3,871.47 شلنًا للدولار، فيما سجلت بعض المنصات الخارجية أسعار بيع وصلت إلى حوالي 3,917.97 شلنًا.

📈 النفط يقود موجة الضغط على العملة الأوغندية

ويأتي التطور الجديد مع ارتفاع خام برنت إلى 109.36 دولارًا للبرميل في 14 سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 4.55% خلال يوم واحد، وبأكثر من 20% خلال شهر، وفق البيانات التي أوردها التقرير.

ويرتبط ارتفاع النفط بتطورات الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة النفط العالمية.

وبالنسبة لأوغندا، التي تعتمد على استيراد الوقود، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الحاجة إلى الدولار لدفع قيمة واردات الطاقة، وهو ما يضيف ضغطًا على الشلن الأوغندي.

💵 كم أصبح سعر الدولار مقابل الشلن الأوغندي؟

أصبح مستوى 3,900 شلن للدولار نقطة مهمة في سوق الصرف الأوغندي، بعدما ظل الشلن خلال الأسبوع الماضي داخل نطاق أكثر استقرارًا تراوح تقريبًا بين 3,700 و3,760 شلنًا للدولار.

وتشير بيانات بنك أوغندا إلى أن أضعف مستوى للشلن خلال الأشهر الستة الماضية كان 3,868.30 شلنًا للدولار في 11 سبتمبر، مقارنة بـ3,638.55 في 19 يونيو.

كما أن تجاوز 3,900 يعيد العملة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في مارس 2024، عندما سجلت نحو 3,893.8 شلنًا للدولار.

💰 ماذا يعني ذلك بالنسبة لـ100 دولار؟

عند مستوى 3,900 شلن للدولار تقريبًا:

• 100 دولار ≈ 390,000 شلن أوغندي
• 500 دولار ≈ 1,950,000 شلن
• 1,000 دولار ≈ 3,900,000 شلن

ويختلف السعر الفعلي للشراء والبيع من بنك إلى آخر ومن شركة صرافة إلى أخرى.

🚨 هل يمكن أن يصل الدولار إلى 3,950 شلنًا؟

يتوقع محللون أن يختبر الشلن مستوى 3,950 شلنًا للدولار خلال الأيام المقبلة إذا استمر الضغط الحالي.

ويراقب المتعاملون عاملين رئيسيين: استمرار سعر خام برنت فوق مستوى 100 دولار، ومدى زيادة الطلب على الدولار من شركات تسويق واستيراد النفط.

وفي المقابل، فإن تراجع التوترات في الشرق الأوسط قد يمنح الشلن فرصة للعودة إلى نطاق يتراوح بين 3,800 و3,850 شلنًا للدولار، بحسب تحليل كابويو الذي نقلته Daily Monitor.

📦 ارتفاع الدولار يرفع تكلفة الاستيراد

لا يقتصر تأثير تراجع الشلن على سوق العملات، بل يمتد إلى المستوردين وأسعار السلع.

وبحسب التقرير، ارتفعت تكلفة الدولار بالنسبة للمستوردين بنحو 150 شلنًا للدولار خلال خمسة أيام تداول.

وعلى سبيل المثال، فإن شحنة بقيمة 20 ألف دولار كانت تكلف مستوردًا نحو 75.5 مليون شلن عندما كان الدولار عند 3,775 شلنًا، بينما ترتفع التكلفة إلى نحو 78.3 مليون شلن عند سعر 3,917 شلنًا، أي بزيادة تقارب 2.8 مليون شلن قبل احتساب الضرائب.

وقد يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود والشحن، إلى جانب ضعف العملة، إلى زيادة الضغوط على تكاليف النقل والتصنيع وأسعار التجزئة.

☕ الذهب والقهوة قد يستفيدان.. ولكن

في المقابل، يمكن أن يستفيد بعض المصدرين، خصوصًا العاملين في القهوة والذهب والبستنة، من ضعف الشلن، لأن عائداتهم بالدولار تتحول إلى عدد أكبر من الشلنات.

لكن المحللين يحذرون من المضاربة أو تخزين الدولار بصورة غير مبررة، في الوقت الذي يظل فيه بنك أوغندا قادرًا على التدخل للحد من التقلبات غير المنظمة في سوق الصرف.

الخلاصة

يواجه الشلن الأوغندي ضغوطًا جديدة مع تجاوز الدولار حاجز 3,900 شلن، في وقت ارتفع فيه النفط إلى أكثر من 109 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد الطلب على الدولار لتمويل واردات الوقود.

ويبقى اتجاه العملة خلال الأيام المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب حجم الطلب المحلي على الدولار.