مرتب أغسطس يشعل أزمة جديدة.. لجنة المعلمين تهدد بالتصعيد إذا لم تُصرف الزيادة

الخرطوم – 24 أغسطس 2026 – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لأي توجه لصرف مرتبات شهر أغسطس دون الزيادة المقررة وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم صرف المستحقات كاملة.

وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة أجور العاملين أصبحت ملزمة، مطالبة الحكومة بتنفيذها دون تأخير، وصرف الزيادة ضمن مرتب أغسطس، باعتبار أن موعد بدء تطبيقها حُدد رسميًا اعتبارًا من الشهر الجاري.

رفض ترحيل زيادة المرتبات إلى 2027

ورفضت لجنة المعلمين الحديث عن ترحيل تحسين مرتبات المعلمين إلى عام 2027، معتبرة أن أي ترتيبات مستقبلية لتحسين الأجور لا يمكن أن تكون بديلاً عن تنفيذ القرارات القائمة والزيادة التي سبق اعتمادها.

وقالت اللجنة إن الحديث عن تحسين الأجور في المستقبل يختلف عن تنفيذ الزيادة المقررة حاليًا، مشددة على أن المطلوب في الوقت الراهن هو إنفاذ القرارات الحكومية وصرف المستحقات للمعلمين دون مزيد من التأخير.

تحذير من صرف مرتب أغسطس دون الزيادة

وأوضحت اللجنة أنها تتابع معلومات تفيد بوجود توجه لصرف راتب أغسطس دون الزيادة المستحقة، مؤكدة رفضها لهذا الأمر بصورة قاطعة.

واعتبرت أن صرف المرتبات دون الزيادة يمثل، بحسب وصفها، التفافًا على قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة، ويعيد ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق العاملين، رغم التعهدات الحكومية ببدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من أغسطس.

وأضافت أن قرار مجلس الوزراء أصبح ملزمًا، وأن ديوان شؤون الخدمة أصدر أمرًا تنفيذيًا وأحاله إلى الجهات المختصة، وبالتالي فإن المطلوب هو تنفيذ القرار وصرف المستحقات كاملة، وليس البحث عن مبررات جديدة لتأجيله.

تهديد بالتصعيد في جميع الولايات

ودعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في مختلف الولايات إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف تصعيدية في حال عدم صرف الزيادة ضمن مرتب أغسطس.

وحذرت من أن صرف المرتبات دون الزيادة سيعيد المعلمين، وفق تقديرها، إلى مربع التصعيد، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم.

وقالت اللجنة إن أي تراجع عن تنفيذ قرارات زيادة الأجور سيقوض مصداقية الالتزامات الحكومية، وسيعني تأجيل حقوق المعلمين مرة أخرى.

اللجنة: الزيادة جاءت نتيجة نضال المعلمين

وأشارت اللجنة إلى أن ما تحقق من مطالب بشأن الأجور جاء نتيجة للإضرابات والمذكرات والمواقف التي اتخذها المعلمون خلال الفترة الماضية، وليس نتيجة لما وصفته بسياسة الترضية.

وحذرت من أن استمرار عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وإعادة حالة التوتر إلى الميدان، داعية إلى تنفيذ الزيادة المقررة باعتبارها حقًا للعاملين.

دعوة للمعلمين والمواطنين

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة المعلمين في جميع الولايات بالتمسك بحقوقهم والاستعداد للخطوات التصعيدية الضرورية لحماية ما تحقق من مطالب.

كما دعت المواطنين إلى مساندة المعلمين ورفض أي محاولة للالتفاف على زيادة الأجور أو تأجيل تنفيذها، مؤكدة أن الحديث عن تحسين المرتبات لا يكتسب قيمة حقيقية ما لم يتحول إلى حقوق فعلية تصل إلى أصحابها.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل حول تنفيذ الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة، وما إذا كانت ستدخل فعليًا ضمن مرتبات أغسطس، في وقت تترقب فيه الأوساط التعليمية موقف الحكومة النهائي من مطالب لجنة المعلمين.

مصدر الخبر: المشهد السوداني

أفريقيا بالعربي