المحكمة في أوغندا ترفض إحالة قضية بيسيجي إلى الدستورية وتأمر بمواصلة المحاكمة

الدفاع اعتبر مهلة إعداد القضية غير كافية بعد كشف الأدلة.. والقاضي باغوما يؤكد عدم وجود مسائل دستورية جوهرية تستوجب الإحالة

كمبالا – قررت المحكمة مواصلة محاكمة الدكتور كيزا بيسيجي ومتهمين آخرين، بعد رفض طلب هيئة الدفاع إحالة عدد من المسائل القانونية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

وأصدر القاضي إيمانويل باغوما حكمه عبر النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحاكم، مؤكداً أن الدفوع التي تقدمت بها هيئة الدفاع لا تثير مسائل دستورية جوهرية تستوجب تفسيراً أو فصلاً من المحكمة الدستورية.

وجاء قرار المحكمة عقب إفصاح النيابة العامة الكامل عن الأدلة التي تعتزم تقديمها في القضية، حيث مثل الادعاء كل من مساعد مدير النيابات العامة توماس جاتيكو وكبير محامي الدولة ريتشارد بيريفومبوكا. وحددت المحكمة الثامن من يونيو موعداً لجلسة تمهيدية، كما وجهت النيابة بتقديم شاهدها الأول في الحادي عشر من يونيو.

واعترض فريق الدفاع، برئاسة المحامي إرنست كاليبالا، على الجدول الزمني الذي حددته المحكمة، معتبراً أن الفترة الفاصلة بين كشف الأدلة وبدء الإجراءات لا توفر وقتاً كافياً لإعداد الدفاع، الأمر الذي يشكل – بحسب رأيه – مساساً بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفق المادة (28) من الدستور الأوغندي.

وطلب الدفاع إحالة ثلاثة أسئلة إلى المحكمة الدستورية، من بينها مدى كفاية مهلة السبعة أيام الممنوحة للدفاع بعد الكشف عن الأدلة للتحضير للمحاكمة.

غير أن المحكمة رفضت الطلب، وأمرت باستمرار إجراءات المحاكمة وفق المواعيد المحددة.

ويواجه الدكتور كيزا بيسيجي، ومساعده الحاج عبيد لوتالي، والنقيب بالجيش الأوغندي دينيس أولا، اتهامات بالتآمر للإطاحة بحكومة أوغندا.

NTV:مصدر الخبر