بعد ١٤ عاماً من النشاط.. المركزي يقرر تصفية أول بنك إماراتي عمل في السودان
الخرطوم – قرر بنك السودان المركزي الشروع في إجراءات التصفية الاختيارية لفرع مصرف أبوظبي الإسلامي بالسودان، منهياً بذلك مسيرة مصرفية استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً، ليصبح أول بنك إماراتي يغادر السوق السودانية بعد أن كان أول مؤسسة مصرفية إماراتية تحصل على ترخيص رسمي للعمل في البلاد.
وبحسب قرار إداري صادر عن محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بالرقم (18) لسنة 2026، فقد تمت الموافقة على التصفية الاختيارية للفرع استناداً إلى أحكام المادة (50) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، مع توجيه الجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذ القرار.
ورغم صدور القرار خلال شهر مارس الماضي، إلا أن الإعلان الرسمي عنه لم يتم إلا خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل نشاط المصرف في السودان.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد بدأ عملياته المصرفية في السودان عام 2012 بعد حصوله على الترخيص من بنك السودان المركزي، ليشكل آنذاك خطوة مهمة في مسار التعاون المالي والمصرفي بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت مصادر مصرفية مطلعة أن قرار التصفية جاء بناءً على طلب من الإدارة الرئيسية للمصرف في الإمارات، مشيرة إلى أن أسباب القرار تعود إلى عدم الجدوى الاقتصادية للاستمرار في السوق السودانية خلال المرحلة الحالية.
وأكدت المصادر أن المصرف ظل يؤدي دوراً مهماً في مجال التحويلات المالية بين السودان والإمارات حتى بعد اندلاع الحرب، وظل من بين المؤسسات المصرفية القليلة التي حافظت على نشاطها في مجال المعاملات البنكية الخارجية وخدمات التحويل.
ويُعد افتتاح فرع المصرف في الخرطوم عام 2012 محطة بارزة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى تدشينه خلال احتفال رسمي حضره الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن أحمد البشير، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومصرفيين من السودان والإمارات ومصر.
ويرى مراقبون أن خروج مصرف أبوظبي الإسلامي من السوق السودانية يعكس حجم التحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجه المؤسسات المالية العاملة في البلاد، في ظل تداعيات الحرب والظروف التشغيلية المعقدة التي أثرت على قطاع الأعمال والاستثمار خلال السنوات الأخيرة.
مصدر الخبر :المشهد السوداني
تعليقات
إرسال تعليق