أردول يدعو إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بعد التراجع عن حظر السلع
رحّب مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، بالأنباء المتداولة بشأن تراجع الحكومة عن قرار حظر بعض السلع، معتبراً أن الخطوة تمثل اتجاهاً إيجابياً نحو معالجة القضايا الاقتصادية عبر الحوار والتشاور مع أصحاب المصلحة.
وقال أردول، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن القرارات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على الأسواق والتجارة ينبغي أن تستند إلى دراسات متأنية ومشاورات واسعة، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين في عملية صنع القرار لضمان فاعلية السياسات وتحقيق أهدافها.
وأكد أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعيق النشاط التجاري والاستثماري، داعياً إلى تعزيز الرقابة على حصائل الصادرات وضمان دخول عائداتها عبر القنوات الرسمية.
وأوضح أن إحكام السيطرة على موارد الصادرات من شأنه أن يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمحروقات، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف الضغوط على سوق العملات الأجنبية والحد من تراجع قيمة العملة الوطنية.
وشدد أردول على أن تحقيق إصلاح اقتصادي مستدام يتطلب تبني سياسات متوازنة قائمة على التنسيق والتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبراً أن هذا النهج يمثل أحد أهم المرتكزات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.
متابعات موقع أفريقيا بالعربي
أخبار ذات صلة
تعليقات
إرسال تعليق