لحماية الاقتصاد الوطني.. المالية السودانية تتجه لتحديث المعابر الحدودية وربطها إلكترونياً وفق المعايير العالمية

 الخرطوم – وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الضوابط المنظمة لعمل المعابر الحدودية وتطوير بيئة العمل فيها، بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة والمسافرين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بوزارة المالية، برئاسة وزير المالية، وبمشاركة وزراء الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، ووكيل وزارة المالية المكلف، ومدير عام المعابر، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الفنية العاملة في المعابر الحدودية، بما يضمن تنفيذ الاختصاصات بصورة أكثر كفاءة وفعالية، مع استمرار إدارة المعابر في أداء مهامها التنظيمية والرقابية إلى حين صدور قرار حكومي بشأن هيكل إدارتها.

وشدد المشاركون على ضرورة استكمال مشروع الربط الشبكي بين الوحدات الحكومية العاملة في المعابر، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعاملات، ويتيح للجهات المختصة متابعة الإجراءات بشكل فوري واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة حكومية تستهدف تحديث البنية الإدارية والتقنية للمعابر الحدودية، وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأفراد، بما يدعم الإيرادات العامة ويحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات التجارية وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعول الحكومة على أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع كفاءة المعابر الحدودية وتحويلها إلى منافذ حديثة تلبي متطلبات التجارة الدولية وتسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.

مصدر الخبر: سونا