موازنة أوغندا 2026/2027 تعزز برامج خلق الثروة وتدفع نحو التسريع الكامل لاقتصاد النقد

 

كمبالا – 12 يونيو 2026

أكدت الحكومة الأوغندية التزامها بمواصلة تنفيذ خطتها الرامية إلى التحول الكامل نحو الاقتصاد النقدي، من خلال تعزيز الاستثمارات في برامج خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 التي قدمها وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، هنري موساسيزي.

وخلال عرضه للموازنة أمام البرلمان في ساحة كولولو للاستقلال بالعاصمة كمبالا، أعلن موساسيزي تخصيص 2.4 تريليون شلن أوغندي إضافية لبرامج خلق الثروة، في خطوة تستهدف تسريع عملية دمج المواطنين في الاقتصاد النقدي وتعزيز الإنتاج والدخل للأسر الأوغندية.

وأوضح الوزير أن الحكومة استثمرت حتى الآن ما يقارب 11 تريليون شلن أوغندي في مبادرات خلق الثروة الموجهة للأسر العاملة في الاقتصاد المعيشي، والمزارعين، والشباب، والنساء، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها برنامج التنمية على مستوى الأبرشيات (PDM)، الذي يعد أحد أبرز أدوات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وحافظت الموازنة الجديدة على شعار العام السابق، وهو "التحول الكامل لاقتصاد أوغندا إلى الاقتصاد النقدي"، مع التركيز على خمسة محاور رئيسية تشمل الزراعة التجارية، والتصنيع، وتطوير قطاع الخدمات، والتحول الرقمي، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى انتشال نحو 15 مليون مواطن من دائرة الزراعة المعيشية إلى الاقتصاد المنتج والقائم على التعاملات النقدية، بما يسهم في رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية.

كما تضمنت الموازنة زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، في إطار خطة حكومية تسعى إلى تسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوغندي.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامجها التنموية الطموحة من خلال توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم أهداف التنمية الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أن الموازنة الجديدة تعكس استمرار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الإنتاج المحلي وخلق فرص الدخل، مع التركيز على تحويل النمو الاقتصادي إلى مكاسب مباشرة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

MONITOR:مصدر الخبر